قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن المطلب الأساسي من الحكومة الجديدة والمهم الذي يجب أن تسعى إليه وتحققه، هو كسب الرضا الشعبي عن أدائها وسياساتها، وأن تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، بما يتفق مع الآمال العريضة لبناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الجميع.

وشدد «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها، الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يملك المواطن ترف الاستغناء عنها في حياته اليومية، فضلا عن كبح جماح التضخم، بتكثيف الرقابة الفعالة على الأسواق، والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

ملف بناء الإنسان المصري 

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، على أهمية تجاوز الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، بتعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، بتوطين الصناعات خاصة تلك التي تتوافر مدخلاتها محليًا، ووضع خطة واضحة وجادة للارتقاء بالصناعات التحويلية، ورفع معدلات العائد من قوة العمل في الناتج القومي الإجمال، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي.

وتطرق «فؤاد» إلى أهمية ما جاء في خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وهو ما يستدعي وضع برامج تنفيذية للتنمية البشرية، ودعم قدرات ومهارات المقبلين على سوق العمل، وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.

الحكومة الجديدة

وثمن مساعد رئيس حزب التجمع، ما تضمنه خطاب التكليف، من ضرورة الاهتمام بملفات الثقافة والتنوير، وتنمية الوعي الوطني، وتطوير الخطاب الديني، لترسيخ معنى المواطنة، قائلا: «لو أنصفت الحكومة بتنفيذ هذه التكليفات، ستترك بصمتها كحكومة تاريخية في تلك اللحظة الفارقة من عمر البلاد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التجمع الجمهورية الجديدة الحكومة الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري

  القاهرة، مصر (CNN)--  ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.

وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".

واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري
  • انصر تدشن حملة “العودة إلى المدرسة والتعليم بلا أوبئة” في مأرب
  • مساعد مستشار رئيس الوزراء تحصل على الدكتوراه في «بناء سياسات حماية اجتماعية متكاملة في مصر»
  • وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة
  • مدبولي: تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج رعاية طبية من صميم عمل الحكومة
  • «الوقائع المصرية»: الإسكان تُشكل مجلس لإدارة التجمع السكني للطلائع بالعبور الجديدة
  • ياسمين فؤاد: الملف البيئي لأول مرة ضمن محور الأمن القومى ببرنامج الحكومة الجديد
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح جزءًا من برنامج الحكومة في عهد السيسي
  • وزارة التربية والتعليم تتابع تطبيق القرارات الجديدة بمدارس نجع حمادي