واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لعرقلة العمليات تدفق المخدرات غير الشرعية إلى أراضيها.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الإجراء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المكسيكية، لعرقلة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية، لافتة إلى أن هذه العقوبات ستعزز الجهود فرق العمل المتخصصة في مكافحة مخدر الفنتانيل في وزارة الخزانة.
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "مواجهة التهديد الذي تشكله منظمات غسيل الأموال في الصين هي إحدى أولويات وزارة الخزانة (الأمريكية)، واليوم نتخذ إجراءات لعرقلة تدفق الأموال إلى كبار منظمات غسل الأموال، والتي تدعم بدورها تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن وزارة الخزان ستواصل تعطيل تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتهريب المخدرات التي تودي بحياة الآلاف من الأمريكيين كل عام.
وأضاف أدييمو أنه تم تنسيق هذا الإجراء بشكل وثيق مع حكومة المكسيك، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية، وهو ما يعكس الشراكة الوثيقة بين البلدين وتأثير تعاونهم في عرقلة تمويل عمليات تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ونوهت الوزارة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، تعهدا في نوفمبر 2023 باستئناف التعاون الثنائي في مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، بما في ذلك المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن عقوبات المكسيك الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف