واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لعرقلة العمليات تدفق المخدرات غير الشرعية إلى أراضيها.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الإجراء نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المكسيكية، لعرقلة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية، لافتة إلى أن هذه العقوبات ستعزز الجهود فرق العمل المتخصصة في مكافحة مخدر الفنتانيل في وزارة الخزانة.
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "مواجهة التهديد الذي تشكله منظمات غسيل الأموال في الصين هي إحدى أولويات وزارة الخزانة (الأمريكية)، واليوم نتخذ إجراءات لعرقلة تدفق الأموال إلى كبار منظمات غسل الأموال، والتي تدعم بدورها تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن وزارة الخزان ستواصل تعطيل تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتهريب المخدرات التي تودي بحياة الآلاف من الأمريكيين كل عام.
وأضاف أدييمو أنه تم تنسيق هذا الإجراء بشكل وثيق مع حكومة المكسيك، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية، وهو ما يعكس الشراكة الوثيقة بين البلدين وتأثير تعاونهم في عرقلة تمويل عمليات تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ونوهت الوزارة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، تعهدا في نوفمبر 2023 باستئناف التعاون الثنائي في مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، بما في ذلك المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن عقوبات المكسيك الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة