سنار- أهلك حتى لو تهلك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الرأي اليوم
صلاح جلال
سنار– أهلك حتى لو تهلك
(1)???? أخي وزميلي د. عمر عثمان تحياتي وأشواقي نحن نعرف بعض في طريق العمل الوطني منذ أن كنا شباباً يافعين فى النصف الثانى من السبعينات بمدرسة سنار الثانوية ونحن ننضوى تحت رايات المقاومة للجبهة الوطنية تصدينا لنظام مايو بصدور عارية مليئة بالأمل وحب الوطن ومنتمية لتاريخ سنار العريقة لم ننقطع عن دروب النضال إلى اليوم ونحن شيوخ عرفنا الحكم والسجون والمنافى وفنون المقاومة ومرارتها *هذه الحرب المندلعة اليوم هي حرب ظالمة* من أجل شهوة السلطة والثروة لقد تم إشعالها وتوريط القوات المسلحة فيها باختطاف قرارها بواسطة أضعف وأسوأ قائد عام للقوات المسلحة هو الفريق البرهان الذي رهن قرار الحرب والآن يرهن قرار السلام لجماعة خارج القوات المسلحة وهو يزهق الأرواح ويدمر البنيات الأساسية في مقابلة الطرف الآخر الدعم السريع الذي ورثناه من الإنقاذ وطوره ودعمه البرهان نفسه خلال الأربعة أعوام الماضية هذه هي حقيقة سردية الحرب العارية التي يجتهد المطففون لتغطيتها بثياب الفضيحة تارة باسم الوطنية ودعم قواتنا المسلحة والأخرى باسم الكرامة.
???? انسحبت بالأمس القوات المسلحة من مدينة مدني واليوم تنسحب من حاضرة سنار سنجة وتترك المواطن لمواجهة مصيره بنفسه يجب علينا يا دكتور عمر عثمان *التصدي بمسؤولية لوقف هذه الحرب العبثية فوراً*
تعلم يا صديقي أن بداية اندلاع الحرب هو تاريخ تشييع الإعلام وبداية الدعاية الحربية لتغبيش وعي المواطنين لتسهل قيادتهم للمحرقة وفق سردية من طرف واحد
أرادوا تسويق شرعية زائفة لهذه الحرب نحن نرفض هذه السردية من حيث المبدأ لأنها كاذبة ومخادعة لقد كان التوجه الإعلامي الطبال كله لتعزيز هذه السردية وتغييب الرؤية المغايرة وقلب المعلومات Flipping يصورون لنا أم الهزائم انتصارات والخيانة وطنية والخيابة بطولة.
(3)???? ما نحاوله نحن في المقاومة ونقوم به هو نقل الحقيقة *ليعرف الجميع هذه حرب خاسرة لن ينتصر فيها أحد*، لم يعجبهم موقفنا غير المنحاز للزيف والتضليل ومواكب التهريج المشحونة بخطاب الكراهية والعنصرية أمام محاولتنا فضحهم مارسوا على الوطنيين أستاذية تعالي مذموم وضغوط متعددة من خلال الشتائم والإتهامات الباطلة بالخيانة والعمالة ومن خلال الإرهاب بالسجون والتصفية ولكن نحن كما تعلم مجمرين في حضن نيران الوطنية لا نعرف الإستكانة والخضوع *لا يرهبنا سيف الحجاج ولا يغرينا ذهب المعز* نأكل أصابعنا ولا نبيع قضايانا الوطنية للداخل أو الخارج ونعمل على فضح الكذب والتضليل ونتصدى لتسويق الترهات باسم الكرامة وهي الإهانة راكبة جمل لتعصف بالمواطنين وتدمر الوطن.
(4)???? يا صديقي عمر عثمان هذه هي قناعتنا وهذه هي بضاعتنا كانت من اليوم الأول للحرب ومازالت ونحن في الشهر الخامس عشر، نقول *هذه حرب عبثية يجب علينا التصدي بكل طاقتنا لوقفها فورا* وأنت تعلم وغيرك أننا لا ننحاز لأي طرف فيها نرفضها من حيث المبدأ ولن ننخدع بالابتزاز لنصمت أو ننحاز كما فعلتم بمعنى من لم يقف داعماً للقوات المسلحة في هذه الحرب فهو مع الدعم السريع أو العكس نحن مع الشعب وفي صف الشعب الذي نكبته الحرب بسفك الدماء وضياع الممتلكات وذرته بين نازح ولاجئ أهانت كرامة كل المواطنين.
(5) ???????? ختامة*سنعمل بكل وعينا وطاقتنا لإنهاء هذا الفصل الدامي المؤسف في مسيرة شعبنا*
الآن قلوبنا ودعاءنا مع الأهل والعشيرة في سنار [المدينة- جبل موية- سنجة] نقول لهم *أهلك أهلك حتى لو تهلك* نقول لهم قوة المدنية التي يحميها القانون الدولي في سلميتها تصدوا لكل الإنتهاكات حتى الموت بالسلمية وأدواتها المعروفة فهي سر قوة الشعوب وسلاحها المجرب للإنتصار على القوة الغاشمة عبر حقب التاريخ ونحمل قيادات الدعم السريع والقوات المسلحة في أماكن سيطرتهم كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين أرواحهم وممتلكاتهم *ولا ندعو أي مواطن لحمل السلاح والمواجهة* علينا جميعاً ضمان سلامة المدنيين وليس زجهم في معاركنا الفاشلة [البيوقد نارها يدفاه هو] لسنا مشغولين الآن عن كتابة التاريخ الآن ونحن وسط معركة البقاء لشعبنا سيأتي بعدنا من يتصدى في مناخ أفضل لكتابة التاريخ لينصف المخلصين ويدين المتقاعسين ويكشف المتآمرين ويخذيهم.
بعضُ المعاركِ في خُسرانِها شرفٌ
من عاد منتصرًا من مثلِها انهزَما
#لاللحرب
#لازم_تقيف
1 يوليو 2024م
الوسومأمين حسن عمر الجيش الحرب الدعم السريع الرأي اليوم جبل موية سنار سنجة صلاح جلال عمر عثمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمين حسن عمر الجيش الحرب الدعم السريع الرأي اليوم جبل موية سنار سنجة صلاح جلال عمر عثمان هذه الحرب عمر عثمان
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".