الجزائر تدشن مشروعاً ضخماً للسكك الحديدية بالتعاون مع الصين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تطوير النقل بالسكك الحديدية يشكل أحسن ضمانة للتنمية في البلاد لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب، والجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم.
أوضح تبون أن "تطوير قطاع السكك الحديدية هو أحسن ضمان للتنمية، المشروع فيه ما يقارب 6000 كلم وأصدقاؤنا الصينيون قبلوا المبدأ، نحن بصدد مراجعة الدراسات مع بعض وسننطلق في الأشغال"، حسب ما ذكر في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية.
وأضاف أن مثل هذه المشاريع الهيكلية من شأنها أن ترسخ الوحدة الوطنية والترابية وتسمح بترقية الاستثمار في أعمق مناطق الوطن، والخط السككي الذي يصل إلى تمنراست سيسهل استغلال المناجم ويرقي التجارة ويخلق حيوية اقتصادية بشكل يفيد المواطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
طاقة نفط وغاز وزير الطاقة الجزائري: قرارات "أوبك+" أسهمت في استعادة استقرار سوق النفطوأوضح أن "أولوية الأوليات" ستكون لمشروعي نقل الفوسفات نحو ميناء عنابة على مسافة 280 كلم، وكذا لمشروع الخط الرابط بين منجم غار أجبيلات وبشار بطول يزيد عن 800 كلم لنقل الحديد، مؤكدا على أهمية السرعة في الإنجاز.
وأفاد أن من بين المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط ربط مدينة بشار بأدرار بخط سككي على مسافة نحو 600 كلم، موضحا أن من مميزات النقل بالسكك الحديدية ربح الوقت ونقص التأثير على البيئة، علاوة على التكلفة التي تقل عن النقل البري، فضلا عن فك العزلة عن المناطق التي تعبرها شبكة القطارات المبرمجة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الجزائر السكك الحديدة في الجزائر العلاقات بين الصين والجزائر الجزائرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الجزائر الجزائر
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.