الجيش المصري يعلن امتلاكه أسلحة كانت محظورة على مصر.. فما هي؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مصر – أعلن قائد قوات الدفاع الجوي المصرية اللواء أركان حرب ياسر الطودي، أن القوات المسلحة تمكنت من امتلاك التكنولوجيا المحظورة على الدولة المصرية.
وصرح قائد قوات الدفاع الجوي المصرية بأن الحروب الحديثة شهدت توسعا في استخدام الهجمات السيبرانية ولذلك قامت قوات الدفاع الجوي باتخاذ الكثير من الإجراءات الفنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي من الحرب السيبرانية.
وتبين أن الجيش المصري يمتلك نظام النبض الكهرومغناطيسي عالي الطاقة الجديد EDE-100A، وهو ابتكار من وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
وتم تصميم هذا النظام ليكون بمثابة دفاع أخير ضد التهديدات الجوية الجديدة، وخاصة الطائرات بدون طيار الصغيرة التي تعمل في أسراب، مما يجعله ضروريا لحماية الأهداف الحيوية.
وتم تصنيع نظام EDE-100A من قبل شركة بنها للصناعات الإلكترونية، تحت رعاية الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهو مدمج في مركبة تمساح-3.
ومن حيث المواصفات الفنية، يعمل EDE-100A بمصدر طاقة رئيسي يبلغ 220 فولت/50 هرتز. يحتوي على عاكس نطاق زاوي بارتفاع -10 درجة إلى +45 درجة وسمت 360 درجة. تبلغ شدة المجال 265 كيلو فولت/م، وكسب الهوائي 6.5 ديسيبل. يتمتع النظام بمعدل تكرار يبلغ 2 هرتز ومدى فعال أقل من 100 متر، مما يجعله فعالًا ضد مجموعة واسعة من الطائرات بدون طيار الرباعية.
تعمل المنظومة التي تندرج تحت فئة أسلحة الطاقة الموجهة DEW علي تعطيل الأجهزة الإلكترونية من خلال توليد النبضات الكهرومغناطيسية التي يمكنها التداخل مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونظم تشغيلهم لإلحاق أضرار فيهم وإصابتهم بالتلف، والمنظومة مخصصة في الأساس للتعامل مع الفئات الكبيرة من الطائرات بدون طيار الرباعية.
وأحرزت مصر تقدما في تقنيات الدفاع الكهرومغناطيسي وتأثيره المحتمل على تكتيكات الحرب المضادة للطائرات بدون طيار في المستقبل، وباتت تصنع بنفسها أسلحة أعلى من حيث التكنولوجيا مما يمكنها استيراده من دول الغرب.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفاع الجوی بدون طیار
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.