المغرب: سنضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الرباط – أكدت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، إن بلادها ستضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027.
جاء ذلك بحسب كلمة للوزيرة المغربية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تابعها مراسل الأناضول.
وأوضحت بنعلي أنه “تمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا سابقا، إلى 15 مليار درهم (1.
وقالت:” إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة”.
وزادت: “بين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية”.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.
ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية