أزمة اختفاء أمام مضاعفة أسعار.. نقص 1000 صنف من سوق الأدوية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أزمة اختفاء أمام مضاعفة أسعار.. نقص 1000 صنف من سوق الأدوية في مصر، لأدوية الناقصة تصل إلى 1000 نوع تقريبا تتعلق بمضادات حيوية وأدوية السكر وأدوية الضغط، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها 14 ألف نوع من الأدوية، بينها 4 آلاف نوع هي الأكثر شيوعا، يتصدرها الألف نوع التي تواجه نقصا حادا في الأسواق.
ارتفاع أسعار الدواء حتى نهاية يوليوأوضح الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء في مداخلة تلفزيونية، أن أسباب هذه الأزمة ترجع إلى عدة عوامل، أهمها اعتماد مصر على استيراد 90% من مكونات صناعة الأدوية من الخارج، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الصرف وإحجام شركات الأدوية المحلية عن شراء المواد الفعالة للأدوية، بسبب منظومة التسعير الإجباري التي تراها غير مجدية اقتصاديًا والمفاوضات المريرة بين الحكومة وشركات الأدوية للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع أسعار بعض الأدوية.
وقد اتفقت الحكومة وشركات الأدوية على رفع أسعار 25% من أصناف أدوية كل شركة، مما أدى إلى زيادة معاناة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتكبدون تكاليف باهظة لشراء الأدوية.
وأكد الدكتور فؤاد أن أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار ستستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل.
قرار جديد من هيئة الدواءأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السبت الماضي، القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2024، والذي يُحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية، ومنها فرض غرامة 5 آلاف جنيه حالة مخالفة اشتراطات التخرين والتوزيع الجيد "البسيطة والجسيمة دون الحرجة"، وأيضا غرامة بنفس المبلغ عند مخالفة الرسم الهندسي المعتمد من هيئة الدواء، وغرامة 3 آلاف جنيه في حالة عدم تواجد الصيدلي بالمؤسسة الصيدلية لثلاث مرات خلال سنة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه حال تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة.
كما نص القرار على توقيع غرامة 20 ألف جنيه عند عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف الدوائية، وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل صنف في حالة الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة، وغرامة 5 آلاف جنيهعن كل صنف عن عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة.
هيئة الدواء تصدر قرارا جديدا اليوم
ونصت قرارات رئيس هيئة الدواء على التالي:-
المادة الأولى:
دون المساس بمـــا الهيئـــة مـــن سـلطة الغلــق الإداري للمؤسســـة الصيدليـة، يحصـل مقابـــل الخدمات المرافـــق بهـــذا القــرار نظير خدمات فحـص ومتابعــة تطبيــق الخطــة التصحيحيــة المقدمــة مــن المخازن والمستودعات والصيدليات
إزالة أســـباب المخلفات المرصـــودة تقريـــر التفتيش، والتـــي تقـــدم مـــن اإلدارة المركزيـة للعلميات.
المادة الثانية:
-ُ يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها.
المادة الثالثة:
- ُيودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.
المادة الرابعة:
- يتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.
ونوه القرار إلى صدوره بعد الإطلاع على القوانين السابقة ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش.
- وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
- وعلــى القانــون رقــم 113 لسنة 1962 فــي شــأن إعــادة تنظيــم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبيــة.
- أيضًا قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
- وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 2020/7/20.
- وعلـــى القـــرار الـوزاري رقـم 25 لســـنة 2009 بشـــأن إجـــراءات الترخيـــص للشركات التوزيـــع المخـــازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعـدل بالقـرار رقـــم 110 لســـنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛
- وعلــى قــرار هيئــة الــدواء المصريــة رقــم 121 لسـنة 2022 بشــأن اعتمــاد القواعــد االسترشــادية لمنظمــة الصحــة العالميــة لممارسات التوزيــع والتخزيــن الجيد.
- وعلى القرار 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم1 لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقص أدوية أزمة نقص الأدوية نقص أدوية السرطان نقص أدوية السكر نقص أدوية الأورام حقيقة نقص أدوية سوق الأدوية سوق الأدوية في مصر هیئة الدواء آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
أزمة دقيق وغذاء وارتفاع أسعار.. الجوع يهدد سكان غزة
غزة- في ساعة مبكرة من النهار، يشغل حمودة علي فرنه الصغير الذي أقامه مؤخرا في الحي الذي يقيم فيه شمال مدينة غزة، ويبدأ بخبز الأرغفة التي تجهزها السيدات بعدما أغلقت جميع مخابز غزة أبوابها منذ مطلع أبريل/نيسان الحالي، بسبب نفاد الوقود والدقيق عقب تشديد قوات الاحتلال حصارها على قطاع غزة ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية منذ بداية مارس/آذار الماضي.
ويستمع حمودة، الذي اتخذ من الفرن مصدرا لدخله، إلى شكاوى العشرات ممن يترددون عليه يوميا من شح الدقيق في الأسواق وارتفاع سعره، بعدما كان يوزع مجانا ضمن المساعدات التي تقدمها هيئات دولية لجميع سكان غزة.
ويشير، وهو يقلب أرغفة الخبز داخل الفرن، إلى أن كميات الدقيق باتت تقل شيئا فشيئا من الأسواق، واضطرت العديد من الأسر إلى استخدام دقيق فاسد منتهي الصلاحية وذي رائحة كريهة.
لم يكن حمودة أحسن حالا ممن يتردد عليه، حيث اضطر مؤخرا إلى شراء كيلو واحد من الدقيق بما يعادل 5 دولارات، وهو ما لا يقوى على توفيره يوميا، وذلك بعدما نفدت الكميات التي كان يحتفظ بها.
ويخشى حمودة عودة المجاعة إلى ذروتها القاسية التي كانت عليه في أوقات سابقة في شمال غزة، واضطرار السكان لطحن الأعلاف لتسكين جوعهم.
وأغلق ما يقارب من 20 مخبزا أبوابه في جميع محافظات قطاع غزة كان برنامج الأغذية العالمي يمدها بالدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، مقابل بيعها الخبز للمواطنين بأسعار رمزية، في حين توقفت جميع المساعدات الغذائية التي كان يعتمد عليها المواطنون في قوت يومهم، وباتت مخازن المؤسسات الدولية فارغة.
إعلان
أسواق فارغة
ومع تواصل إغلاق معابر قطاع غزة، اتخذت أسعار الخضروات والمعلبات منحى تصاعديا متسارعا، ووصلت نسبة الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة، وافتقدت الأسواق كثيرا من الأصناف الأساسية، وغابت الدواجن واللحوم والبيض ومشتقات الألبان عنها.
وخارج خيمتها، تشعل حنين عليان النيران لطهي ما تبقى لديها من معكرونة حصلت عليها ضمن طرد غذائي سابق، لتسد جوع أطفالها الثلاثة، وذلك بعدما فقد زوجها مصدر دخله مع اندلاع الحرب على غزة.
وتشكو السيدة الثلاثينية من عدم مقدرتها على شراء الخضروات من السوق بسبب ما وصفته بالارتفاع الفاحش بالأسعار، مما اضطرها إلى تقليص عدد الوجبات اليومية، بينما يفتقر أطفالها إلى المدعمات الغذائية، وانعكاس ذلك على تراجع حالتهم الصحية.
برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى وصول الغذاء لقطاع غزة فورا#حرب_غزة pic.twitter.com/Y97le4icgf
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2025
جمعت حنين ما تبقى لديها من معلبات غذائية على قلتها، ووزعتها للطهي على عدة أيام، لأنها تعي أن استمرار إغلاق المعابر سيزيد من الأزمة الغذائية التي تعصف بقطاع غزة، وتحذر من أيام أسوأ قادمة.
وبوجه شاحب تطاير عليه رماد الأخشاب المشتعلة تقول "يمكن أن نصبر على الجوع، لكن الأطفال لا يعرفون معنى التحمل، اجتمعت علينا الحرب والمجاعة وفقدان منازلنا، ولم نعد نقوى على كل هذه الظروف الصعبة".
وتشير السيدة إلى أن ذهاب زوجها للسوق يعني أنه بحاجة إلى صرف 200 شيكل "60 دولارا" مقابل العودة بالقليل من الخضروات التي بالكاد تكفي ليوم واحد، وهذا غير متاح لديهم في الوقت الذي غابت فيه البدائل التي كانت تصلهم على هيئة طرود غذائية.
أجساد هزيلة
تظهر علامات التأفف على ملامح الشاب صهيب عدنان الذي عاد من جولة طويلة قضاها متنقلا بين أسواق مدينة غزة، حيث لاحظ ارتفاع الأسعار بشكل لافت، وفشلت كل محاولات حصوله على نوع الحليب المخصص لطفلته.
إعلانوقال عدنان: يضيع كثير من الوقت ونحن نتنقل بين الباعة نبحث عن دقيق بدأ يشح من السوق، وما يتوفر أصابه التسوس، وخيارات الطعام باتت محدودة جدا، ولا يوجد طعام صحي لأجساد أرهقتها الحرب.
ويصيب صهيب الأرق كلما بحث عن أغذية لوالديه المسنين ولم يجد ما يعزز مناعتهم الضعيفة، حيث بدا الهزال عليهما ولا يقاومان الأمراض المزمنة التي تلازمهما منذ وقت طويل.
طفل يجمع بقايا الطعام من قدر في إحدى التكيات الخيرية في ظل سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة#فيديو #الجزيرة pic.twitter.com/F2ttlW0Jv4
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 27, 2025
واضطر لشراء أغذية معلبة من الحمص والبازيلاء والفاصوليا بأسعار مرتفعة بعدما شحت من السوق، بعدما كانت ضمن المساعدات التي تصل لقطاع غزة.
ورغم أن المواد المعلبة المتاحة في غزة ليست ذات قيمة غذائية، فإنها لم تعد متاحة لأكثر من مليوني فلسطيني.
وفي هذا الإطار، قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، ووصفت في بيان لها ارتفاع الأسعار بالجنوني ووصل إلى أكثر من 500%، ويتعمد الاحتلال تجويع السكان بمنع دخول المساعدات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية