د.حماد عبدالله يكتب: الوطنية المصرية «المنقوصة» !!
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
لا يمكن أن نطلق على الانفعال الوطنى «بالغناء» لمصر أو «الرقص» على دقات إيقاع موسيقى «سيد درويش» إلى «عمر خيرت»، أو الشدو بالأغانى الوطنية «لعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وعبد الوهاب»، والتى تهز وجدان شعب «مصر» فى المناسبات الوطنية، لا يمكن أن نصف ذلك بأنها منتهى الوطنية، ومنتهى الحماسة للبلاد وللأمة!
فكل ذلك تعبير منقوص «للوطنية المصرية» التى يجب إعادة بث روح الانتماء لدى غالبية من قطاعات شعب مصر الفاعلين فى الحياة الاقتصادية.
إن الوطنية المصرية تتبلور بجانب تلك الانفعالات، بل قبل ذلك، بالعمل وأداء الواجب والروح القتالية فى أداء المهام، مثلما حدث فى معركة عبورنا للكرامة وإعادة الأرض والعِرضْ يوم 6 أكتوبر 1973!
مثلما انتفضنا يوم «30 يونيو» لإعادة «مصر» بعد اختطافها من جماعات لا تتقى الله فى أمتها وشعبها!.
هذه الروح التى يجب أن تعود، هناك عدة طرق ومحاور كثيرة يمكن لشعب «مصر» وخاصة القادرين منهم على اجتيازها، ومن أهم هذه المحاور أن نعمل على ضبط الأسواق، وعلى أن نُرِشَّدْ الاستهلاك، وأن نلتزم بأداء حقوق الدولة لدينا كالضرائب، والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة من «طرق، وكبارى، ووسائل نقل عامة، وحدائق، وشوارع، وأرصفة وغيرها من ممتلكات الأمة!
وكذلك المجلس النيابى المصرى الذى يجب أن يهتم بمشاكل المصريين الحياتية وأن يوجهوا الحكومة بأدواتهم التشريعية نحو تصحيح المسار، وإستجواب الوزراء فيما يتقاعسون فى تنفيذه من مهام موكولة لهم طبقًا للدستور والقانون.
هذه السلطة التشريعية والحكومة والرئيس من واجبهم القيام بتكليف الحكومة بإصدار تشريع ضريبى «يعدل» من القانون القائم بحيث يتسع «الوعاء الضريبى» للمواطن بما يقدمه من فواتير تثبت حصول الغير منه على مستحقاتهم مثل «الأطباء والمهنيين، الحرفيين وغيرهم» وهم يمثلون حوالى 48٪ من الاقتصاد غير الرسمى فى السوق المصرية.
وبالتالى يمكن ملاحقتهم بهذه الفواتير لتسجيلهم وإدخالهم «الاقتصاد الرسمى للبلاد»، وهذا يحقق فوق «المائتى مليار جنيه» تقديرًا مناسبًا لهذا القطاع الهارب من المسئولية!
كما أن هناك «تعديلا تشريعيا» واجبا باستخدام الضرائب التصاعدية على الدخول، وبالتالى يمكننا من الحصول على ضعف الدخل القومى من حصيلة الضرائب العامة!
كما أن إعادة تقسيم مصر إداريًا إلى «أقاليم اقتصادية» هى الأمل فى أن تصبح «مصر كوربريشن» عكس ما أعلن عنه بإعادة تقسيم مصر جغرافيًا إلى محافظات تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة!
المقصود بالأقاليم الاقتصادية كما كتبت عشرات المرات أن يعتمد كل إقليم على نفسه اعتمادًا ذاتيًا وتضخ من موارده فى الناتج الإجمالي القومى «لمصر»، وليس العكس!
كل تلك المحاور هى «روح الوطنية المصرية» والمطلوب أن تعود لتعم أرجاء الوطن شعبًا وأرضًا، وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية، لبث تلك الروح فى مجتمع الأعمال المصرى، والحث على اندماجهم فى «الوطنية المصرية»، وخروجهم من قوقعة المصالح الذاتية المغلقة!
مهمة صعبة للغاية، أتمنى من الله أن تستطيع «مصر» أن تعبر تلك المرحلة، وسوف نعبرها بمشيئة الله !!.
Hammad_acdc@yahoo
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنیة المصریة
إقرأ أيضاً:
د. منجي علي بدر يكتب: مشاركة مصر في «قمة العشرين»
بدعوة من الرئيس البرازيلي، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين يومى 18و19 نوفمبر 2024، وألقى سيادته كلمة حول جهود مصر للتنمية والتحديات التى تواجه الدول النامية والأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلى فى فلسطين ولبنان، وعلى هامش القمة التقى سيادته مع بعض قادة وزعماء العالم، لتكون هذه هى المشاركة الرابعة لمصر فى قمم المجموعة عقب المشاركة فى قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامى لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمى.
كما ناقشت القمة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، منها «الشمول الاجتماعى ومكافحة الفقر والجوع» و«إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية» و«تحول الطاقة فى إطار التنمية المستدامة»، والأوضاع الإقليمية، والأزمة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط فى ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلى فى فلسطين ولبنان، والحرب في أوكرانيا.
هذا، وتمثل مجموعة العشرين 80% من الناتج الإجمالى العالمى و60% من سكان العالم ويبلغ عدد الدول الأعضاء 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي الذى انضم فى قمة الهند عام 2023 والاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس السيسى فى القمة أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائى، كما تجدد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمى لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
كما أشار الرئيس إلى الجهود الوطنية الحثيثة فى مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع «حياة كريمة» الذى يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر فى المناطق الريفية وهم حوالى 60 مليون مصرى حيث يتم تطوير جميع مناحى حياتهم بداية بالبنية التحتية وصولاً لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.
وطبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 55.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وفى ختام القمة، دعا الإعلان الختامى لأن يكون مجلس الأمن الدولى أكثر «تمثيلاً وشمولاً وكفاءة وفعالية وديمقراطية وخضوعاً للمساءلة»، والاتفاق على تدشين التحالف العالمى لمكافحة الجوع والفقر، حيث إن الجوع لا ينجم عن نقص الموارد أو المعرفة، بل عن نقص الإرادة السياسية لضمان وصول الغذاء للجميع.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن حوالى واحد من كل 10 أشخاص على مستوى العالم، أو أكثر من 780 مليون شخص يعانون الجوع، كما أنه يمكننا النظر إلى الفقر المتعدد من منظور أوسع، بما فى ذلك الحرمان من التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
كما أعرب الإعلان الختامي للقمة عن «قلق عميق بشأن الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة والتصعيد فى لبنان» وضرورة توسيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وتعزيز حماية السكان المدنيين.
وأكدت مجموعة العشرين «حق الفلسطينيين فى تقرير المصير» و«الالتزام الذى لا يتزعزع بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية جنباً إلى جنب فى سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن مبادرة مكافحة الجوع والفقر لقيت دعماً من 81 دولة وهى شرط أساسى لبناء عالم سلمى، وتعهد بنك التنمية الأمريكى بتقديم 25 مليار دولار للمبادرة، ودعا الرئيس لتعزيز التعددية، والحاجة إلى مؤسسات عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً لضمان الاستقرار وتعزيز السلام ووصف هذا التنوع بأنه «طريق السلام» وبأنه ضرورى لتحقيق التوازن في الحوكمة العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن قمة العشرين بقيادة البرازيل وهى قمة الأغنياء، حاولت إرساء مبدأ عدالة التوزيع بفرض ضرائب على أغنياء العالم وتدشين مبادرة مكافحة الجوع والفقر وضرورة تحمل الكبار لتكاليف تغير المناخ، والدعوة للسلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة فى توزيع مقاعد مجلس الأمن الدولى والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن التمثيل العادل والتمويل الدولى للتنمية بشروط ميسرة.
فهل حان الوقت لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، أم بداية الاستعداد لحرب عالمية ثالثة؟
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية