شركة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل” تسجل أكبر خسارة يومية بقيمة 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت شركة Nike الأمريكية، الرائدة في صناعة الملابس والأحذية الرياضية، الداعمة لـ”إسرائيل”، يوم الجمعة انخفاضاً حاداً بنسبة 20%، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 27 مليار دولار في قيمة سوقها.
وتعد هذه الخسارة الأكبر للشركة منذ طرح أسهمها في بورصة نيويورك عام 1980.
وفقاً لتقرير من موقع “جلوبس” الإسرائيلي، ترجع هذه الهبوطات الكبيرة إلى إعلان الشركة عن إيرادات ربع سنوية دون التوقعات، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض في المبيعات خلال الفترة المالية التي تنتهي في يونيو 2025.
وأوضحت Nike أنه بعد فترة من النمو القوي خلال السنوات الماضية، شهدت مبيعاتها انخفاضاً خاصة في منتجاتها الرائدة مثل “غوردان ون1″، و”اير فورس 1″، و”دانكس”.
كما انخفضت مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 10%، وظل الطلب ضعيفاً على منتجاتها السابقة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.
وفي ختام تداولات الجمعة، انخفض سهم الشركة ليغلق عند 75.37 دولار، مقارنة بمتوسط سعر 95 دولاراً، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في التاريخ.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني