ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وذلك وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي الأعضاء التناسلية وسائل النقل العام عاهة مستديمة وسائل النقل حكم بالسجن وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس خمس سنوات ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن
إقرأ أيضاً:
صلة الرحم تزيد الرزق فهل قطعها تقلله.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول تأثير قطع صلة الأرحام على الرزق، وكان السؤال نصه: "هل قطع الأرحام تمنع الرزق عن فاعلها؟".
وجاءت الإجابة من الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي أوضح أن صلة الرحم مرتبطة بزيادة الرزق، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".
وأشار الشيخ شلبي إلى أن الحديث يدل على أن الوصل بين الأرحام سبب من أسباب بركة الرزق وتوسيع سبل العيش، بينما قد يستمر الرزق حتى لمن يقطع أرحامه، رغم أن قاطع الرحم يرتكب معصية ويحاسب عليها، وقد يكون استمرار الرزق في هذه الحالة نوعًا من الاستدراج.
وفي سياق متصل حول طاعة الزوج وصلة الرحم، قدم الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، توضيحًا حول ما إذا كان للمرأة أن تقطع صلة الرحم مع والدة زوجها إذا طلب منها ذلك.
وأجاب بأنه لا مانع من طاعة الزوج في حال أمرها بمقاطعة حماتها، حيث لا علاقة رحم مباشرة تربطها بها.
إلا أنه أكد أنه إذا طلب الزوج من زوجته أن تقاطع والدتها، فإن طاعته في هذا الأمر لا تجوز، لأن صلة الرحم مع الأم واجب لا يجوز التفريط فيه، ولا يحق للمرأة أن تقطع علاقتها بأمها تحت أي ظرف من الظروف.
وعن كيفية تحقق قطع صلة الرحم، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن قطع الرحم يعتمد على نية القطيعة، فليس كل خلاف أو ابتعاد يعد قطعًا للرحم، وإنما قطع الرحم يتحقق إذا عزم الإنسان على مقاطعة قريب معين، بحيث لا يرد عليه السلام أو يمتنع عن التواصل معه تمامًا.
أما بالنسبة لأشكال صلة الرحم، فهي متعددة ولا تقتصر على الزيارات فقط، حيث يمكن أن تكون من خلال المكالمات الهاتفية أو إرسال الهدايا أو الدعم المالي، وكل هذه الوسائل تعد من صلة الرحم ويمكن أن تفي بالغرض، وتحقق مقصود الشرع في التواصل والمودة بين الأقارب.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص