رفض السماح لمحامي المعارض المصري الطنطاوي بزيارته.. أبدى قلقا على صحته
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، الاثنين، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر صفحته على "فيسبوك".
وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ"إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة"، مضيفًا: "عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه".
وقال خالد إن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أنه ما زال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.
صرحت لنا النيابة العامة لزيارة موكلنا المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي بمحبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤
استلمنا التصريح صباح اليوم، وتوجهنا مباشرة للسجن في ووصلنا فى تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراَ وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا مرفق بها صورة… pic.twitter.com/5XhunneGMf
وفي 27 أيار/ مايو الماضي أيدت محكمة استئناف مصرية حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقضى الحكم أيضا بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات 5 سنوات.
وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في شباط/ فبراير الماضي يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أحمد الطنطاوي المصري مصر حريات أحمد الطنطاوي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف الأوبر
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الرسالة المزورة لموظف الأوبرا الذي تخلص من حياته في النيل، موضحا أنه لم يتعرض للظلم.
وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجهات المسئولة سألت أسرته، وقالوا إنه ليس خطه ونفوا علاقة الراحل بما هو متداول.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية بدأت عملها وتم الوصول لكاتب الرسالة المزورة وهو زميله السابق في الأوبرا، وتم حبسه على ذمة القضية.
واستكمل الإعلامي أحمد موسى: اتضح أن الشاب لم يتم ظلمه في الأوبرا وتم القبض على كاتب الرسالة المزورة والوصول إلى الرسالة المزورة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي.
وكانت أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن الواقعة التي لاقت رواجا كبيرا على منصات السوشيال، موضحة أنها أمرت بحبس المتهم بتزوير الرسالة المنسوبة إلى موظف دار الأوبرا، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب العثور على جثمانه بنهر النيل، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل، حيث كشفت التحريات أنها تعود لموظف بدار الأوبرا المصرية. وبمباشرة التحقيقات، ومعاينة الجثمان، لم يُلاحظ وجود أي آثار إصابية تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وأفاد شقيق المتوفى بعدم الاشتباه في وفاته جنائيًا، لكنه أشار إلى انتشار منشور على موقع "فيسبوك" يحتوي على ورقة مكتوبة تفيد بتعرض شقيقه للظلم، مؤكدًا أن تلك الورقة لم تُكتب بخط يد المتوفى.
وكشفت التحريات أن موظفًا سابقًا بدار الأوبرا هو من كتب تلك الورقة، ونشرها كتعليق على أحد المنشورات على "فيسبوك"، مدعيًا فيها أن المتوفى تعرض للظلم من جهة عمله، وهو ما دفعه إلى الانتحار. وعند مواجهة المتهم، أقر بصحة التحريات، وسلم النيابة أصل الورقة المتداولة.
وقررت النيابة عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه، والتأكد مما إذا كان المحرر المضبوط قد كُتب بخط يده.
كما أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، مع استعجال تقرير الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.