ننشر تشكيل المجلس الخاص بمجلس الدولة عقب تعيين الرئيس الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حصلت بوابة "الفجر"، على التشكيل الجديد للمجلس الخاص، بمجلس الدولة المصري، وذلك عقب صدور القرار الجمهور رقم 253 لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب.
ويضم التشكيل الجديد كلًا من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، المستشار فارس سعد حنضل، محمد ماهر أبو العينين حسنين، حسام أحمد نور الدين مصطفي، المستشار السيد أبراهيم السيد الزغبي، المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل، المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة التشكيل الجديد المجلس الخاص
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية