الإمارات.. بدء تطبيق المخالفات على مؤثري التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يدخل قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين، فما آلية التقديم على الترخيص، وما تكلفته، وما هي الجزاءات والمخالفات؟
أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أن قيمة رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات.
وحول آلية التقديم على الترخيص، يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح، من خلال منصة “تم” عبر الدخول على “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وبالنسبة للأجانب من خارج الدولة، فيمكنهم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
ووفقاً للقرار، لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، إضافة إلى ذلك يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من الدائرة لمزاولة النشاط.
وأكدت الدائرة أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من الدائرة لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي يعرض المؤثرين لجزاءات ومخالفات تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية تنطلق هذا الأربعاء في أبوظبي
بتنظيم من دائرة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تُعقد يوم الأربعاء الواقع في 2 أكتوبر 2024 النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية، تحت شعار “تعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية”، وعلى مدار يومين. ويٌتوقع للمنتدى أن يشهد حضور أكثر من 700 شخص من داخل وخارج دولة الإمارات.
وسيناقش المٌنتدى التحديات والفرص القائمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، بما يتضمن أهم التوجهات الراهنة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتأثير التطورات العالمية على مستقبل الخدمات، وإستراتيجيات جذب ورعاية المواهب واستدامتها في القطاع الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية الناشئة، وغيرها من المواضيع. وسيٌقام المنتدى بمشاركة ما يزيد عن 40 متحدثاً من قادة الفكر وكبار المسؤولين والخبراء وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، صرّح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن منتدى الرعاية الاجتماعية 2024، في نسخته الأولى، سيستكشف مستقبل الرعاية الاجتماعية من خلال جمع نخبة من الشخصيات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال. وأكد أن المنتدى يعزز من مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وسيساهم في صياغة السياسات والممارسات المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف العامري أن مجال الرعاية الاجتماعية يشهد تطوراً مستمراً، حيث أصبح هناك توجهاً قوياً نحو التركيز على الأُسر وشمولية الخدمات، لافتاً إلى أن المنتدى سيوفر فرصة للمشاركين للتعرف على نماذج الرعاية الجديدة التي تُركّز على الأسرة، مما يعزز بناء مجتمعات أقوى وأكثر ترابطاً.
وأشار العامري إلى أن المنتدى سيشكل فرصة ثمينة لتكوين شراكات جديدة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المختلفة، مُشيراً إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش الفعالية. وأضاف: “نحن نعيش في عصر يشهد تحولات رقمية وتغيرات اجتماعية متزايدة، مما يتطلب تبني نهج تعاوني وشامل يضمن تقديم خدمات اجتماعية مبتكرة وفعالة. من خلال بناء شراكات قوية وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكننا تحسين جودة الحياة للأفراد وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.”
وقال العامري إن منتدى الرعاية الاجتماعية 2024 يُعد حدثاً رائداً يهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية داخل الإمارات وخارجها. وسيُعقد خلال الفترة 2 و3 أكتوبر 2024 في أبوظبي، وسيتضمن 10 ورش عمل وجلسات تفاعلية وتعليمية، وستشارك أكثر من 10 جهات في المعارض الخاصة بالمنتدى، منها جهات حكومية وخاصة وجهات القطاع الثالث.
الجدير ذكره، أن دائرة تنمية المجتمع حققت العديد من الإنجازات في مجال الرعاية الاجتماعية، من خلال وضع إطار قانوني شامل يتضمن معايير ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، والذي نتج عنه إصدار أكثر من 300
رخصة حتى الآن، إلى جانب تطوير الشراكات لإطلاق برنامج لتعزيز خبرات وكفاءة المهنيين بالتعاون مع جامعة الإمارات، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث من الشركاء الرئيسيين بهدف تنظيم الخدمات الاجتماعية وضمان امتثالها للأطر التشريعية السارية، ومنهم دائرة التعليم والمعرفة، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ووزارة تنمية المجتمع.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية