الجديد برس:

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، يوم الإثنين، عن أزمة جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الانتقالي أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، رفض طلباً من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لعقد اجتماع للمجلس الرئاسي يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن العليمي رفض مساعي الزبيدي لمناقشة توجيهات سعودية للبنك المركزي في عدن تقضي بوقف التصعيد الاقتصادي.

وأكد موقع “سوث 24” أن التوجيهات السعودية للبنك المركزي في عدن شملت أيضاً وزارات النقل والتخطيط التابعة للمجلس الانتقالي، وقضت بوقف أي قرارات من شأنها توتير الوضع والتسبب في حرب جديدة.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن السعودية أصدرت توجيهات بإلغاء قرارات تصعيد للبنك المركزي، أبرزها استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، واستهداف شركات النقل والمنظمات.

وتأتي هذه التوجيهات السعودية مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في العاصمة العمانية مسقط، التي تتمحور حول ملفي الأسرى والاقتصاد.

وتخشى السعودية أن تؤثر عمليات التصعيد على مسار المفاوضات مع حكومة صنعاء، وتعتبرها جزءًا من مخطط إماراتي لإفشال مساعيها للخروج من مستنقع الحرب في اليمن.

ويعارض المجلس الانتقالي، الذي ينادي بالانفصال، مساعي وقف التصعيد الاقتصادي، إذ يصر على إفراغ الشمال من المؤسسات المالية كجزء من خطط الترتيب لإعلان فك الارتباط، وفقاً لخبراء.

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الإثنين رفضه لمخرجات المفاوضات الجديدة في مسقط، معتبراً إياها تجاهلاً للقضية الجنوبية التي يدعي تمثيلها، ولوح باللجوء إلى الحرب.

وقال فضل الجعدي، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي، في منشور على منصة (إكس): “إن أي قفز على القضية الجنوبية سيكون قفزاً بالبلد إلى هاوية سحيقة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرا، ولن نجد سوى سلام هش غير قادر على الصمود وتزايد وتيرة الإرهاب المهدد للمنطقة والإقليم”.

ومساء الأحد، تناولت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي، خلال اجتماعها في مدينة عدن، المستجدات السياسية الأخيرة وجهود المبعوث الأممي في خارطة الطريق والمفاوضات الجارية في مسقط.

وأعربت الهيئة عن رفضها لتجزئة الملفات في العملية السياسية، مؤكدةً أن قضية شعب الجنوب يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي مفاوضات أو حوار.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجلس الانتقالی

إقرأ أيضاً:

حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي

مسقط- العمانية

بدأت أمس أعمال حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها المركز الاحصائي لدول المجلس بفندق انترستي مسقط وتستمر أربعة أيام، ورعت حفل افتتاح الحلقة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت سعادتُها أن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس إن حلقة العمل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.

وتستعرض حلقة العمل على مدى 4 أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.

وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.

مقالات مشابهة

  • السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟
  • الرئاسي: اللافي بحث مع “زوبي والحداد” آخر المستجدات على الساحة العسكرية
  • هل انتهى دور حكومة عدن؟: تغييرات سعودية جذرية تزلزل تحالف الشرعية
  • أزمة داخل مجلس ممثلي اليهود في بريطانيا بسبب رسالة تنتقد العدوان على غزة
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • الزمالك يمنح زيزو الفرصة الأخيرة قبل التصعيد
  • على وقع تصعيد لمليشيا الانتقالي.. بن ماضي يغادر حضرموت بعد استدعائه من قبل السعودية
  • حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
  • مباحثات سعودية مصرية لإنهاء أزمة غزة .. تحركات عاجلة
  • بلدي مسقط يناقش التوسع في مشاريع حدائق الأحياء السكنية