قضايا الدولة تهنئ المستسار أحمد عبد الحميد بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة المستشار أحمد عبد الحميد عبود بمناسبة ثقة القيادة السياسية وصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة.
سائلين المولي عز وجل له دوام التوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة لأداء واجبه القانوني والقضائي كأحد الجهات القضائية الهامة في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، والله ولي التوفيق.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
والمستشار أحمد عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.
وعين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 10 أبريل 1978، وتدرج في الوظائف القضائية حتى رقي نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما عمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه في المجلس وحتى سبتمبر 1991، وعضوًا بالمكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996.
كما عمل المستشار أحمد عبود عضوًا بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا من أكتوبر 2000 حتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية)، ورئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة).
وترأس المستشار أحمد عبود إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، ثم تم ندبه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتولى منصب وكيل قسم التشريع بمجلس الدولة من أكتوبر 2020 حتى 2021، ورئيسًا للدائرة (السابعة موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري (عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة) من 7 سبتمبر سنة 2022 وحتى 30 يونيو 2024.
وعمل المستشار أحمد عبود عضوًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ومستشارا قانونيا لمحافظة القاهرة، ومستشارا قانونيا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المجلس الأعلى قضايا الدولة المستشار أحمد عبود قضایا الدولة مجلس الدولة حتى سبتمبر من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول