التزام المقاهي والأسواق في إمبابة بتطبيق قرار الغلق.. صور
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت عدسة "البوابة نيوز"، التزام المقاهي والأسواق في إمبابة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن الإغلاق لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال اليوم الأول لتنفيذ القرار.
وأعلنت الحكومة عن فتح المحلات التجارية، أبوابها يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، وتغلق في الساعة العاشرة مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، سيتم تمديد فترة العمل لتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما يعني تخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية الحالية.
وتفتح المولات التجارية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستستمر فترة العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا.
وأعلنت الحكومة، عن فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ستستمر خدمات التوصيل والتيك أواي للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات. وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستغلق في الساعة الواحدة صباحًا.
وفيما ستفتح الورش ومحلات الأعمال الحرفية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في الساعة السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك لضمان توفير الخدمات الهامة للجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المولات التجارية المحلات التجارية إمبابة أبوابها یومی ا صباح ا
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات