من هو المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024، بتعيين المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من يوم 1 يوليو الجاري.
ولد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، بقرية الفراسية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 30 أبريل 1955، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977.
عين مساعدًا للنيابة الإدارية عام 1978، وتدرج بالوظائف القضائية حتى عين نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وقد عمل بجميع الأقسام القضائية التي تتكون منها النيابة الإدارية سواء المختصة بالتحقيقات القضائية، أو الادعاء التأديبي وسلطة الاتهام أو اللجان القضائية المختصة بتوقيع العقوبات.
كما انتدب بناءً على ترشيح من وزارة العدل، لتدريس مادة القانون بالمعهد الفني العالي للدراسات التجارية.
مدير نياباتكما شغل العديد من المناصب القضائية القيادية كمدير للنيابات الإدارية بالعديد من المحافظات، ثم مديرًا لإدارة الدعوى التأديبية بمحافظة قنا، ثم مديرًا للمكتب الفني للنيابات بمحافظة سوهاج، ثم مديرًا لإدارة الدعوى التأديبية بمحافظة سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحقيقات القضائية الجريدة الرسمية الدعوى التأديبية الرئيس عبد الفتاح السيسي المناصب القضائية النيابة الإدارية النيابة الادارية أحمد صديق أقسام النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟