«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الإصدار هو العاشر ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 9 مليار جنيه
الشركة نجحت في إتمام الإصدار التاسع بقيمة 616.8 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي
أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق معتمد بقيمة 9.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 691.6 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 461.0 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أعرب شكري بدير، الرئيس المالي بشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بإتمام هذا الإصدار باعتباره خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو والتوسع، من خلال الاستفادة من مختلف أنواع الأدوات المالية. وأوضح بدير أن نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج الأعمال القوي الذي تتبناه «ڤاليو» والتزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة المالية. وأكد أن «ڤاليو» تواصل تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر، علمًا بأن هذا الإصدار سيساعد على زيادة وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
وقد نجحت «ڤاليو» في إحداث نقلة نوعية بمجال الخدمات المالية في السوق المصري وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. وإلى جانب هذه الخدمات، تواصل «ڤاليو» تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وكذلك بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا، وهو ما ساهم في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة فضلًا عن إتاحة الفرصة للعملاء لإجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمردود الإيجابي للشراكة الاستراتيجية مع «ڤاليو»، والتي أثمرت عن إتمام الإصدار العاشر للشركة بنجاح، والذي يأتي انعكاسًا للنهج الابتكاري والسياسات المالية الرشيدة التي تتبناها الشركة. كما أشادت حمدي بالدور المحوري الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص جذابة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً على مواصلة تعزيز أطر الشراكة مع شركة «ڤاليو» للتوسع بباقة المنتجات والحلول المالية التي تقدمها الشركة خلال الفترة القادمة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة+
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاليو إصدار سندات توريق إتمام الإصدار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.