بمبادرة من المملكة.. اعتماد يوم 24 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للتوائم الملتصقة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
البلاد : متابعات
اعتمدت الجمعية العام للأمم المتحدة، اليوم، قراراً ينص على تسمية يوم 24 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من المملكة العربية السعودية مع مجموعة النواة للمشروع (مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية)؛ بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة.
أوضح ذلك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام الجمعية العامة، أثناء تقديمه لمشروع القرار للاعتماد.
وأشار الواصل إلى أن القرار يطالب برفع الوعي حول حالات التوائم الملتصقة في مراحل حياتهم المختلفة، مبيناً أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفاً عن الركب، مما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه ومراعاة حقوق الإنسان.
وأكد أن صحة الإنسان هي أولوية لدى القيادة الرشيدة في المملكة – حفظها الله – مستعرضاً دور المملكة الرائد في مجال فصل التوائم الملتصقة.
وعبر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن شكره لممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، على الدعم المقدم خلال مراحل صياغة القرار والتفاوض عليه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التوائم الملتصقة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه