الكهرباء في كربلاء: كيف يغير المستثمرون مسار المشاريع لصالحهم؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في محافظة كربلاء، تتجلى مشكلة تغيير مسار أبراج نقل الطاقة الكهربائية بوضوح، حيث يتم تعديل مسارات هذه الأبراج لتجنب ممتلكات بعض أصحاب الأملاك النافذين بدلاً من إزالة التجاوزات عليها. هذا التغيير في المسار يأتي نتيجة لضغوط يمارسها هؤلاء الأفراد على الحكومة المحلية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ما يسمى بالمستثمرين.
في العديد من الحالات، يتم نقل الأبراج إلى مناطق بعيدة عن ممتلكات هؤلاء الأفراد، مما يزيد من تكاليف المشروع ويؤدي إلى تأخير في تنفيذ الخطط. هذا الوضع يخلق حالة من الاستياء بين المواطنين الذين يرون أن الحكومة المحلية تضعف أمام نفوذ المستثمرين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الكهرباء في المحافظة.
تتحدث مصادر محلية عن أن هذه التغييرات في المسار ليست فقط نتيجة لضغوط المستثمرين، بل أيضاً نتيجة لضعف الرقابة الحكومية وغياب الشفافية في اتخاذ القرارات. في بعض الأحيان، يتم التلاعب بالخرائط والمخططات لتبرير هذه التغييرات، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
ويبقى المواطن العادي هو الضحية الأكبر لهذه السياسات، حيث يعاني من انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع تكاليف الطاقة. و هذا الوضع يتطلب تدخلات جذرية من الحكومة المركزية لتعزيز الرقابة والشفافية وضمان تنفيذ المشاريع بما يخدم المصلحة العامة وليس مصالح الأفراد النافذين.
والمستفيدون الرئيسيون من تغيير مسار أبراج نقل الطاقة هم أصحاب الأملاك النافذون الذين يرغبون في تجنب وجود الأبراج بالقرب من ممتلكاتهم. هؤلاء الأفراد غالباً ما يمتلكون نفوذاً كبيراً يمكنهم من الضغط على الحكومة المحلية لتغيير المسار لصالحهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يستفيد بعض المسؤولين المحليين الذين يتلقون دعماً أو فوائد من هؤلاء المستثمرين مقابل تسهيل هذه التغييرات. هذا الوضع يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير المشاريع، مما يؤثر سلباً على المواطنين العاديين الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
يلعب الإعلام والجمعيات المدنية دوراً حيوياً في التصدي لمشكلة تغيير مسار أبراج نقل الطاقة في العراق.
ومن خلال نشر القصص والتقارير، يمكن للإعلام أن يضع ضغطاً على المسؤولين الحكوميين للتحرك واتخاذ إجراءات تصحيحية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.