تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: خلال الفصل الأول من سنة 2024 من السنة الماضیة بنسبة 3 فی المئة القیمة المضافة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: الملكية الفكرية تشجع الابتكار وتعزز النمو الاقتصادي
عقدت كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف فرع القاهرة، الندوة التثقيفية الأولى للملكية الفكرية، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي عميد الكلية.
وقال الدكتور فادي مكاوي، أستاذ القانون الجنائي، ومستشار المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية تقوم على كيفية حماية الحقوق الإبداعية مثل الطبع والنشر، العلامات التجارية، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الملكية الفكرية تحمي أصحاب الابتكارات والأفكار من السرقة، ما يسمح لهم بالاستثمار في أفكارهم وتحقيق العوائد المناسبة.
الجرائم المرتبطة بالملكية الفكريةوأوضح مكاوي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن هناك العديد من أنواع الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، ومنها التزوير والتقليد وتشمل إنتاج منتجات مزورة أو مقلدة مثل الأدوية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس، ما يهدد حياة المستهلكين، وهناك القرصنة الرقمية التي تشمل نسخ البرامج، الأفلام، الموسيقى، الألعاب بطرق غير مشروعة.
وأكد أن القرصنة الرقمية تؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات وتقلل من استثماراتها في الابتكار، وكذلك التعدي على براءات الاختراع الذي يحدث عند استغلال اختراعات محمية دون إذن صاحب البراءة، ما يقلل من قيمة البراءات ويؤثر سلبًا على الابتكار.
خسائر مادية للشركات بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكريةوأكد أستاذ القانون الجنائي، أن هناك العديد من الآثار السلبية لهذه الجرائم ومنها خسائر مادية ضخمة للشركات والدول بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتؤدي أيضًا إلى انخفاض في عائدات الضرائب، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة للأضرار الاجتماعية والصحية مثل الأدوية المزيفة التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان، في حين أن البضائع المقلدة يمكن أن تتسبب في إصابات أو خسائر مادية بسبب ضعف جودتها، كما يؤدي ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تقليل الحافز لدى المبتكرين لطرح أفكار جديدة؛ إذ يخشون من عدم قدرتهم على الاستفادة من أعمالهم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين