حملات مكثفة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائبا، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحلات، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق في تمام الحادية العاشرة مساء.
يأتي ذلك فقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.
كما شددت نائب محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة.
أشارت نائب المحافظ، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة في زيادة وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة ترشيد الإستهلاك غلق غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟