حملات مكثفة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائبا، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحلات، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق في تمام الحادية العاشرة مساء.
يأتي ذلك فقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.
كما شددت نائب محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة.
أشارت نائب المحافظ، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة في زيادة وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة ترشيد الإستهلاك غلق غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي