حملات مكثفة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائبا، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحلات، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق في تمام الحادية العاشرة مساء.
يأتي ذلك فقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.
كما شددت نائب محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة.
أشارت نائب المحافظ، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة في زيادة وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة ترشيد الإستهلاك غلق غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
لمواجهة جشع التجار.. حملات مكثفة للرقابة على الأسواق بكفر شكر
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملات مكثفة على الأسواق؛ لمتابعة حركة البيع والشراء ومواجهة جشع التجار فى المغالاة فى ارتفاع الأسعار.
قاد حسام مصطفى محمد نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة البيئة و الحوكمة حملة للمرور على المحلات التجارية ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالإشتراك مع إدارتى الطب البيطري والتموين لمتابعة مد الالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و عدد محضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت المهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر باستمرار الحملات ومتابعة كافة محلات الجزارة والمحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية ومدى صلاحية اللحوم والمنتجات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة لكل مواطن وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذ لسيادة القانون.