خالد داوود: مشروع التوريث كان هاجسا لدى المعارضة في نظام مبارك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال القيادي السياسي والكاتب الصحفي خالد داوود، إن حالة الحراك الحقيقية في الشارع المصري، بدأت منذ انتخابات عام 2005 والتجديد للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
من أين جاءت شعارات «كفاية»؟وأضاف «داوود» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الإعلامي د.محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «من بعدها بدأت مرحلة تم رفع شعارات فيها مثل كفاية ولا للتمديد لا للتوريث».
وأشار إلى أن هذا الجو العام أطلق شرارة ثورة 25 يناير، متابعًا: «هي عملية تراكمية، مشروع التوريث تحديدًا كان هاجسًا رئيسيًا عند المعارضة».
وأكد أن أي شخص يبقى في منصبه لسنوات طويلة لأكثر من ربع قرن، يشيخ وتشيخ أفكاره ومستشاريه، موضحًا أن تلك التخوفات كانت أحد أسباب تشكيل الجبهة الواسعة من خلال حركة كفاية أو 6 أبريل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد مبارك الثورة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة