روسيا تلمح إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ألمح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاثنين إلى أن موسكو تفكّر في رفع العقوبات المفروضة على طالبان بعد اجتماع السلطات الأفغانية مع ممثلين عن المجتمع الدولي في الدوحة.
واجتمع مبعوثون دوليون إلى أفغانستان بمن فيهم الروسي في إطار قمة في قطر لمدة يومين لبحث مستقبل البلاد والتي طالبت طالبان خلالها بإلغاء العقوبات.
وقال نيبينزيا إن طالبان "هي السلطات بحكم الأمر الواقع، وستبقى كذلك. ونقول بشكل دائم إن عليكم الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معهم على هذا الأساس لأنه، سواء راق لكم الأمر أم لا، تدير هذه الحركة البلاد الآن ولا يمكنكم تجاهل الأمر بكل بساطة".
وأضاف "بالنسبة لمسألة إلى أي حد نحن بعيدون عن شطبهم من قائمة العقوبات التي هم مدرجون فيها حاليا في روسيا، فلا يمكنني تقديم إجابة حاسمة، لكنني سمعت بعض الحديث عن الأمر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولم تعترف أي حكومة رسميا بعد بحكومة طالبان منذ استولت على السلطة في 2021.
وعلى غرار العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تفرض روسيا عقوبات على طالبان التي تصنّفها على أنها جماعة إرهابية.
ولم تعترف روسيا بطالبان على أنها حكومة أفغانستان الشرعية ولكنها أبقت سفارتها في كابول مفتوحة.
تفرض الحركة الشريعة الإسلامية بصيغة متشددة إذ تخضع النساء لقوانين تعتبرها الأمم المتحدة "فصلا عنصريا مبنيا على النوع الاجتماعي".
وتعد محادثات الدوحة ثالث قمة من نوعها تعقد في قطر في غضون عام ونيّف، ولكنها الأولى التي تشارك فيها سلطات طالبان.
وقال رئيس الوفد الأفغاني ذبيح الله مجاهد إن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية".
جاءت تصريحات نيبينزيا الاثنين بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تموز/يوليو حيث كشفت عن جدول أعمال للهيئة يتجاهل أوكرانيا.
يعاني مجلس الأمن من انقسامات حادة إذ تسود خلافات بين روسيا وواشنطن وحليفتيها بريطانيا وفرنسا بشأن حربي أوكرانيا وغزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
أدرجت المملكة المتحدة شركتي التأمين الروسيتين "ألفا ستراخوفانيه (للتأمين)" و"في إس كي" في قائمة عقوباتها، بحسب ما أظهرته وثيقة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية على موقعها.
وكذريعة لفرض العقوبات ادعت الوثيقة أن "الشركتين تحصلان على دعم الحكومة الروسية من خلال ممارسة الأعمال التجارية في قطاع ذي أهمية استراتيجية للحكومة الروسية (قطاع الخدمات المالية)".
وتشمل القيود البريطانية على الشركتين فرض حظر على تقديم الخدمات الاستئمانية، بالإضافة إلى تجميد الأصول.
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات واسعة على موسكو شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد.
من جهتها أكدت موسكو أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات وستدعم شركاتها ومواطنيها، كما أفادت موسكو مررا أن الغرب يفتقر للشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي ككل.