تلميح روسي إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ألمح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الاثنين، إلى أن موسكو تفكّر في رفع العقوبات المفروضة على طالبان بعد اجتماع السلطات الأفغانية مع ممثلين عن المجتمع الدولي في الدوحة.
واجتمع مبعوثون دوليون إلى أفغانستان بمن فيهم الروسي في إطار قمة في قطر لمدة يومين لبحث مستقبل البلاد والتي طالبت طالبان خلالها بإلغاء العقوبات.
وقال نيبينزيا إن طالبان "هي السلطات بحكم الأمر الواقع، وستبقى كذلك. ونقول بشكل دائم إن عليكم الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معهم على هذا الأساس لأنه، سواء راق لكم الأمر أم لا، تدير هذه الحركة البلاد الآن ولا يمكنكم تجاهل الأمر بكل بساطة".
وأضاف: "بالنسبة لمسألة إلى أي حد نحن بعيدون عن شطبهم من قائمة العقوبات التي هم مدرجون فيها حاليا في روسيا، فلا يمكنني تقديم إجابة حاسمة، لكنني سمعت بعض الحديث عن الأمر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولم تعترف أي حكومة رسميا بعد بحكومة طالبان منذ استولت على السلطة في 2021.
وعلى غرار العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تفرض روسيا عقوبات على طالبان التي تصنّفها على أنها جماعة إرهابية.
ولم تعترف روسيا بطالبان على أنها حكومة أفغانستان الشرعية ولكنها أبقت سفارتها في كابول مفتوحة.
وتعد محادثات الدوحة ثالث قمة من نوعها تعقد في قطر في غضون عام ونيّف، ولكنها الأولى التي تشارك فيها سلطات طالبان.
وقال رئيس الوفد الأفغاني ذبيح الله مجاهد إن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية".
جاءت تصريحات نيبينزيا الاثنين بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تموز/ يوليو حيث كشفت عن جدول أعمال للهيئة يتجاهل أوكرانيا.
يعاني مجلس الأمن من انقسامات حادة إذ تسود خلافات بين روسيا وواشنطن وحليفتيها بريطانيا وفرنسا بشأن حربي أوكرانيا وغزة.
حكومة طالبان
أعلنت حكومة طالبان، الاثنين، أنها ستضغط على المجتمع الدولي حيال العقوبات الاقتصادية خلال مشاركتها للمرة الأولى في محادثات ترعاها الأمم المتحدة في الدوحة مع مبعوثين خاصين لأفغانستان.
وكتب المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع "إكس" إن وفد حكومة طالبان سيستغل الاجتماعات لمعالجة "العقوبات المالية والمصرفية" و"التحديات" التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.
جاء ذلك بعد كلمة افتتاحية لرئيس وفد حكومة طالبان والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في الدوحة حيث ألقى كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولا أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء الأحد.وقال مجاهد إن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العقوبات طالبان روسيا روسيا افغانستان طالبان عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة طالبان
إقرأ أيضاً:
ثالث حكومة في أقل من عاميْن في تونس.. قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء كمال مدوري
كان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما أنهى مهام 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له اتخاذ القرارات التي يشاء
بعد أقل من سنة على تعيينه، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الجمعة رئيس وزرائه كمال مدوري الذي عينه في أغسطس آب الماضي إثر تعديل وزاري واسع في البلد الرازح تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه.
وقد أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيّد قد اختار المهندسة ووزيرة التجهيز الحالية سارة زعفراني زنزري لتتولى قيادة الحكومة التي لم يطرأ عليها تعديل بحسب البيان. وبهذا التعيين، تكون تونس قد عرفت ثلاثة رؤساء للحكومة في أقل من سنتين.
وكان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما قرر تغيير 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له أن يتخذ القرارات التي يشاء.
وتعتبر هذه ثاني إقالة يجريها حاكم تونس القوي في شهر ونصف وخلال الليل أيضا حيث كان قرر في السادس من شباط فبراير الماضي إنهاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مكانها القاضية مشكاة سلامة خالدي.
ولطالما انتقد سعيّد أداء الوزراء الذين اختارهم هو شخصيا بدعوى أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة وكانوا دون تطلعات الشعب التونسي بحسب قوله.
ويأتي هذا التغيير فيما تعيش تونس حالة احتقان كبيرة بسبب اعتقال السلطات لعشرات المعارضين ومنهم رجال أعمال وإعلاميون.
كما تعاني البلاد من أزمة مالية واقتصاد مترنح جعلت النمو لا يتجاوز عتبة 0.4% في 2024 ونسبة بطالة تقدر ب 16% إضافة إلى مديونية تعادل 80% من الناتج المحلي الخام.
ويتلقى النظام دعما من الجزائر التي منحت تونس قروضا وتبيعها شحنات الطاقة بأسعار تفضيلية لمواجهة أزمة المحروقات ونقص السيولة خصوصا بعد أن توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي عرض على الحكومة قرضا بملياري دولار مقابل إجرء عدة إصلاحات خصوصا في مجال دعم المشتقات البترولية.
تونس ومعضلة الهجرةوإلى جانب الأوضاع المالية المتأزمة، ترزح تونس تحت وطأة أزمة هجرة متفاقمة بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في الالتحاق بأوروبا.
إذ أنقذت قوات خفر السواحل التونسية في 17 مارس آذار الجاري نحو600 مهاجر في ليلة واحدة ما زاد من حالة الغضب ضد السلطات بسبب انعدام الأمن وتردي أوضاع المهاجرين.
وفي محاولة لوقف موجة تدفق الأجانب الباحثين عن مستقبل في الضفة الشمالية للمتوسط، وتحت ضغط من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع السلطات التونسية في تموز 2023 منح التكتل بموجبه الدولة المغاربية مبلغ 163 مليون يورو كمساعدات لتضخ في الميزانية العامة إضافة إلى 115 مليون يورو أخرى لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
Relatedتونس: وفاة 27 مهاجرا وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق قاربين قبالة السواحل الشرقيةتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرينليست بلد عبور أو حرس حدود: تونس تعيد طواعية أكثر من 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم العام الماضي تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوقد أثمر الاتفاق عن زيادة في عدد عمليات اعتراض القوارب المطاطية عام 2024 كما انخفضت بشدة نسبة المهاجرين القادمين إلى سواحل إيطاليا، حيث بلغ التراجع نسبة 80% مقارنة بسنة 2023 وقدر عدد الوافدين بأقل من 20 ألف مهاجر. وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن قرابة 70% من عمليات الاعتراض المقدر عددها ب14.124 في عام 2024 قد تمت بين شهري مارس آثار ومايو أيار.
وتعتبر عمليات إنقاذ المهاجرين جزء مما يسمى "التزامات البحث والإنقاذ" وهو اتفاق وقعت عليه تونس في حزيران 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا. لكن الاتفاق لاقى انتقادات من بعض التونسيين الذين كتب أحدهم "رئيسة الوزراء الإيطالية فخورة بنا." وكتب آخر: "الحكومة التونسية باعت نفسها لأوروبا".
امتعاض شعبي من انعدام الأمنتحديات الهجرة أصبحت لا تؤرق فقط صناع القرار في تونس بل امتدت إلى رجل الشارع. حيث يعزو بعض التونسيين مشكلة انعدام الأمن إلى العدد الكبير من المهاجرين المتواجدين في البلاد. فيما يقول هؤلاء إنهم ضحية العنف الممارس ضدهم. ففي 13 و14 مارس آذار لقي مهاجران إفريقيان مصرعهما في مخيم قرب قرية العمرا التي تغص بالمهاجرين. ولم ترشح حتى الآن تفاصيل عن ملابسات الحادث، وفق شهود عيان، فإن أحداث العنف اندلعت بسبب ما يسمى بفرق الأمن وهي مجموعات من الشباب تدعي أنها مكلفة ببسط الأمن في مخيمات المهاجرين. ويقول إنها تبعث عل الخوف بسبب قسوتها واستعمالها للسلاح ويقال إن إحدى الضحيتيْن اللتين لقيتا مصرعهما قتلت بواسطة ساطور وفق بعض الشهادات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حريق في محطة كهرباء يشل مطار "هيثرو" ويُعطّل أكثر من 1,000 رحلة جوية في لندن "المفاوض" المقنّع: مؤثر اجتماعي يكرّس مهاراته لمساعدة المشرّدين في باريس الجيش السوداني يعلن سيطرته على القصر الرئاسي بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع امتدت لأسابيع اعتقالحكومةأزمة الديونقيس سعيد طاقةمعارضة
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة