المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
«السداسي العربي» يبحث مع ويتكوف خطة إعمار غزة.. ترامب يتراجع عن «التهجير»
البلاد- القاهرة، وكالات
قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا، أمس (الأربعاء)، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الوزراء العرب “عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.
وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.
وتبنت القمة العربية الطارئة خطة اقترحتها مصر، وتحولت لخطة عربية جامعة، لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.
يأتي هذا تزامنا مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مواقفه السابقة، إذ قال، أمس، إنه “لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة”، في أحدث تعليق منه على خطته السابقة، التي كانت تقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع المدمر، تمهيداً لإعادة الإعمار وإقامة ما وصفه بـ”ريفيرا الشرق الأوسط”.
وقال ترامب خلال لقاء صحافي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا: “لن يطرد أحد أحدًا من غزة”، في تراجع واضح عن مقترحه السابق، الذي واجه رفضًا عربيًا وعالميًا واسعًا، في مقابل ترحيب إسرائيلي.
من جانبه، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض “نريد الإفراج عن المحتجزين وتحقيق السلام في غزة”، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.