“خليفة التربوية” تطلق دورتها الـ 18 محلياً وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
دشنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية دورتها الثامنة عشرة2024 -2025 متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعرب يتشمل :الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثالثة من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن : فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس .
وبدأت الأمانة العامة للجائزة اعتباراً من اليوم 01 يوليو استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات حتى 31 ديسمبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في هذه الدورة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في أبريل المقبل، ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة، وقد شهدت المنصات الإلكترونية والتطبيقيات الذكية للجائزة تطويراً شاملاً استعداداً للدورة الحالية بما يعزز آلية التفاعل مع المرشحين .
وقالت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية : تُدشن اليوم جائزة خليفة التربوية الدورة الثامنة عشرة لتواصل هذه الجائزة مسيرة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً ، ونفخر بما حققته الجائزة من تميز وريادة منذ انطلاق مسيرتها ونعتز بما سجلته من منجزات في هذا الصدد، حيث سلطت الجائزة الضوء على كوادر تدريسية وإدارية وجهات مجتمعية متميزة قدموا جميعاً إسهامات بارزة في مسيرة التعليم على مختلف الصُعد.
وأضافت العفيفي : إن الجائزة نجحت في أن تكون جسراً وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، ومن هنا نجد الإقبال الواسع على المشاركة في فعاليات الجائزة والترشح لها عبر دوراتها المختلفة، حيث شكلت الجائزة منصة للتميز والريادة والإبداع في الميدان التربوي، واليوم نتطلع إلى انطلاقه جديدة للجائزة في هذه الدورة التي تشهد سلسلة من الفعاليات والبرامج التعريفية وورش العمل التطبيقية، وندعو مختلف عناصر الميدان التربوي للتفاعل والترشح في المجالات المطروحة، فالجائزة معنية بالتميز في رسالتها وأهدافها ودورها في دعم النهوض بقطاع التعليم واستشراف مستقبله .
وأكدت على أهمية هذه الدورة التي تمثل إضافة حيوية لمسيرة جائزة خليفة التربوية منذ انطلاقها في العام 2007، ورسالتها وأهدافها وبرامجها التنفيذية التي تستهدف تحفيز العاملين في الميدان التربوي على التميز وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز من نهضة التعليم وجودة الأداء وتميز المخرجات التعليمية .
وأشارت إلى أن الجائزة نجحت خلال 18 عاماً في إحداث نقلة نوعية لثقافة التميز في الميدان التعليمي بشقيه العام والجامعي من خلال المجالات المطروحة بها، ودعم ثقافة التميز وتحفيز العاملين في قطاع التعليم على الإبداع والابتكار والريادة مما كان له أكبر الأثر في تصدر الجائزة للجوائز التربوية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
وأشارت العفيفي إلى أن الخطة الزمنية للدورة الحالية بدأت اعتباراً من اليوم في استقبال طلبات المرشحين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الذي طورته الأمانة العامة للجائزة وفق أرقى المعايير التطبيقية للمنصات الذكية بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمرشحين واختصار الوقت والجهد ، كما أن الخطة الزمنية تتضمن أيضا بدء فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولوية في الفترة من 1 إلى 10 يناير المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير، وتتم عملية تحكيم وتقييم أعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة، ويقام حفل تكريم المرشحين من الفائزين في مايو المقبل .
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة على اهتمام الجائزة بتعزيز قاعدة التوعية بالمجالات المطروحة وآليات الترشح من خلال ورش العمل التي تُعزز تبادل تجارب التميز بين الفائزين والمرشحين المحتملين بالإضافة إلى وجود فرق عمل متخصصة من المنسقين والمحكمين على المستويات المحلية والعربية والدولية، بهدف تعزيز التواصل مع المرشحين من مختلف المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها سواء للمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية أو مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر .
وقالت : إن الجائزة تطرح في دورتها الحالية جائزة خليفة التربوية المطروحة على مستوى الدولة تشمل: التعليم العام ( فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي) ، ومجال التعليم وخدمة المجتمع ( فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة )، وأصحاب الهمم ( فئة الأفراد ، وفئة المؤسسات والمراكز )، وتحدثت عن المعايير المحددة للترشح لكل مجال منها، وآليات الترشح، وعلى مستوى الوطن العربي مجالات : الشخصية التربوية الاعتبارية التي تمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة لمسيرة التعليم على المستويين المحلي والعربي، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً )، ومجال التعليم العالي ( فئة الأستاذ الجامعي المتميز )، ومجال البحوث التربوية ( فئة البحوث التربوية) ، ومجال التأليف التربوي للطفل ( فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل )، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب ) .
وأوضحت العفيفي أن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والمطروح على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية و العملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين هما : البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وتتولى اللجنة المانحة التي تضم عدداً من كبار المتخصصين في التعليم المبكر على مستوى العالم عملية تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة لهذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض