صندوق خليفة لتطوير المشاريع يتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» لتسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أبرمت «إي آند الإمارات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الحصرية من «إي آند الإمارات».
وقالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع (إي آند الإمارات) إلى تأكيد التزامنا بدعم عملية التحوُّل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رسالة المؤسَّسة المتمثّلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ووجهةً للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال».
وأضافت سعادتها: «يساعد هذا التعاون على وصول الأعضاء في صندوق خليفة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصَّصة من (إي آند الإمارات)، والتي صُمِّمَت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستساعدهم هذه الحلول التكنولوجية المتطورة على عملية تحويل أعمالهم، وستمكِّنهم من النمو والابتكار والازدهار في مشهد الأعمال التنافسي، ما يسهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات».
وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «تسهم الشركات الناشئة، وكذلك روّاد الأعمال في دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، ولذا تحرص (إي آند الإمارات) دائماً على مواصلة مسيرتها في تمكين هذا القطاع لاستثمار قدراته الكاملة وتوفير الظروف المناسبة للابتكار، ما يعزِّز دوره في رسم مستقبل الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والإبداع والحلول المتطورة للشركات وقطاع الأعمال».
وسيحصل أعضاء صندوق خليفة على إمكانية الوصول الحصري إلى العروض الخاصة من «إي آند الإمارات»، عبر بوابة إلكترونية مخصَّصة لهذا الغرض. وتعزِّز هذه الشراكة التزام «إي آند الإمارات» بتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، وتزويدهم بحلول الاتصالات والحلول الرقمية المصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إذ صُمِّمت هذه الحلول لتبسيط عمليات تأسيس شركاتهم ونموها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي الحيوي للدولة. ويدعم هذا التعاون أيضاً تطلُّعات روّاد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تشجيع منظومة ريادة الأعمال وازدهارها.
وتمثِّل رؤية «نحن الإمارات 2031» خريطة طريق لنمو الدولة على المدى البعيد، وتركِّز على أربع أولويات وطنية رئيسية؛ اجتماعية واقتصادية واستثمارية وتنموية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثِّراً.
وتأتي هذه الشراكة بين «إي آند الإمارات» وصندوق خليفة في إطار توجُّهات الدولة لدعم الابتكار، وتنمية المشاريع، وإطلاق إمكانات روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام