حبس عنصرين إجراميين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة المنوفية بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ومن جهة اخرى تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة ، تحقيقات موسعة لحل لغز سرقة سيارة تابعة لشركة الكهرباء.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من موظف بالشركة القابضة للكهرباء بسرقة سيارة الشركة أثناء تواجدها في إحدى المناطق في الجيزة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وقامت بفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال سائق السيارة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
وشكلت أجهزة المباحث فريق بحث للوقوف على الملابسات، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس الإسكندرية اسلحة نارية مواد مخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة