“ناسداك دبي” ترحّب بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار من قبل “أرادَ” للتطوير العقاري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار من قبل شركة أرادَ للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.
يشار إلى أن الإدراج هو الثاني للشركة في ناسداك دبي، والأول ضمن برنامج صكوك أرادَ الذي تم إطلاقه مؤخرا بقيمة مليار دولار.
ووفق بيان صادر أمس، اجتذبت الصكوك الممتدة بسعر ثابت لخمس سنوات، طلبا قويا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بواقع 3.
وشهد الطرح اهتماما واسعا من مجموعة متنوعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب المشاركة القوية من المستثمرين من المؤسسات ومديري الصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية والبنوك.
ويسهم هذا الإدراج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك، حيث وصل إجمالي قيمة إصدارات الصكوك إلى 93 مليار دولار.
ويساهم المصدرون المحليون بنسبة 44% من هذه الإصدارات، في حين يستحوذ المصدرون الأجانب على النسبة المتبقية البالغة 56%، وبذلك يصل إجمالي الإصدارات في ناسداك دبي من سندات وصكوك إلى 129 مليار دولار.
واحتفالا بهذا الإدراج، قرع أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال أحمد الخشيبي : “يسعدنا أن نعود إلى ناسداك دبي في عملية الإدراج الثانية، بعد النجاح القوي الذي حققه الإصدار الأول للصكوك قبل عام وزيادة إقبال المستثمرين، على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، وحققنا مجددا نتائج قياسية في إطلاق المشاريع الجديدة والمبيعات والتسليم، ما ساهم في تعزيز هذا الاهتمام الدولي الواسع ببرنامجنا الجديد للصكوك”.
بدوره، قال حامد علي : ” يسعدنا الترحيب بإدراج شركة أرادَ في ناسداك دبي، حيث شكّل الطلب القوي دليلاً ملموساً على الثقة القوية لدى المستثمرين الدوليين في سوق التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وأسواق رأس المال المحلية عموما، ومن شأن هذا الإدراج أن يعزز مكانة ناسداك دبي كسوق رائد لإصدار الصكوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.