بالفيديو.. سمير كودار: الدورة العادية لمجلس جهة مراكش عرفت المصادقة على تنزيل برامج التنمية الجهوية 2022-2027
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقد صباح يومه الاثنين، مجلس جهة مراكش أسفي أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2024 بمقر عمالة إقليم الصويرة برئاسة سمير كودار، وحضور فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، وبحضور عمال اقليم وعمالات جهة مراكش.
واكد سمير كودار رئيس جهة مراكش أسفي، في تصريح ل”مراكش الآن”، ان أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2024 عرفت الدارسة والمصادقة على 30 نقطة مدرجة بجدول أعمالها، وأهمها المصادقة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 والاتفاقيات الخاصة التي تهم جميع أقاليم الجهة.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن اختلالات سوق الأسماك بالجملة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع بالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وطالب الحقوقيون بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص.
وطالبت الإدارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض والعمل على احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة، علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.