المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد موعد جلسة موسعة بشأن قانون عدم أهلية رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس إن لجنة موسعة ستنظر في الطعون المقدمة ضد قانون جرى إقراره مؤخرا، مما يجعل من الصعب اعتبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير لائق للمنصب، في سبتمبر.
وفي قرار نشرته المحكمة العليا في البلاد، وجه القضاة الدولة للرد على الحجج وشرح لماذا ينبغي ألا يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات المقبلة، لتجنب أن يُنظر إليه على أنه قانون مصمم خصيصا لصالح نتنياهو.
وأقر ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف القانون في مارس، مما غير الظروف التي يمكن بموجبها إعلان رئيس الوزراء في إسرائيل بأنه غير لائق للمنصب. وألغى القانون إمكانية عزل نتنياهو بسبب تضارب في المصالح بشأن محاكمته الجارية في قضايا الفساد. علاوة على ذلك، فإن حكومة نتنياهو أو البرلمان، الذي يتمتع فيه ائتلاف نتنياهو أيضا بالأغلبية، هما الوحيدان اللذان يملكان الآن سلطة إقالة رئيس الوزراء الحالي ولأسباب طبية فقط. انتشال 4 جثث لمهاجرين وفقدان 51 آخرين إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية منذ ساعة البابا فرنسيس يؤكد زيارته إلى مرسيليا في سبتمبر منذ ساعة
وجاءت الطعون ضد القانون في وقت كان يحاول فيه ائتلاف نتنياهو تمرير خطة مثيرة للجدل لإعادة تشكيل النظام القانوني الإسرائيلي وتقويض سلطة المحكمة العليا، وهو أمر أثار مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.