أسامة البيطار: البرمجيات الحرة والمفتوحة مصدر مهم في الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد المستشار المحامي أسامه البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن البرمجيات الحرة والمفتوحة أصبحت المصدر ذات الأهمية المتزايدة في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية.
وأضاف البيطار، خلال ندوة " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي"، أنه قد بات الاعتماد من قبل العديد من المستخدمين في أعمالهم علي برامج معينة مثل: برنامج "Firefox" للتصفح، أو "Thunderbird" للبريد الإلكتروني، أو "Libre Office" ضرورة ملحة بعد أن صارت بديلا للبرامج التجارية، أو الاحتكارية التي تستوجب سداد مقابل مادي للاستخدام.
وتناولت الندوة التعريف بالبرامج مفتوحة المصدر من الناحية التقنية، وطرح العديد من التساؤلات منها هل يشكل هذا الأمر إستفادة للمستخدمين، أم أنه يمثل خطرا محدقا على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.
كما تناولت الندوة التدابير والمخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن تلك الإستخدامات في البرامج مفتوحة المصدر في هذا الشأن.
وقد اقيمت مساء اليوم الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي".
وأدار الندوة وعلق عليها المستشار المحامي أسامة البيطار، أمين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية حقوق الملكية الفكرية البرمجيات الأنشطة الاقتصادية مفتوحة المصدر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد