أسامة البيطار: البرمجيات الحرة والمفتوحة مصدر مهم في الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد المستشار المحامي أسامه البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن البرمجيات الحرة والمفتوحة أصبحت المصدر ذات الأهمية المتزايدة في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية.
وأضاف البيطار، خلال ندوة " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي"، أنه قد بات الاعتماد من قبل العديد من المستخدمين في أعمالهم علي برامج معينة مثل: برنامج "Firefox" للتصفح، أو "Thunderbird" للبريد الإلكتروني، أو "Libre Office" ضرورة ملحة بعد أن صارت بديلا للبرامج التجارية، أو الاحتكارية التي تستوجب سداد مقابل مادي للاستخدام.
وتناولت الندوة التعريف بالبرامج مفتوحة المصدر من الناحية التقنية، وطرح العديد من التساؤلات منها هل يشكل هذا الأمر إستفادة للمستخدمين، أم أنه يمثل خطرا محدقا على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.
كما تناولت الندوة التدابير والمخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن تلك الإستخدامات في البرامج مفتوحة المصدر في هذا الشأن.
وقد اقيمت مساء اليوم الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ندوة تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي".
وأدار الندوة وعلق عليها المستشار المحامي أسامة البيطار، أمين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية حقوق الملكية الفكرية البرمجيات الأنشطة الاقتصادية مفتوحة المصدر
إقرأ أيضاً:
«خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص المنسق الإنساني أينياس تشوما أجرت اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة.
وأكدت السيدة خوري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا. وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها.
وفي سياق آخر، أجرت ستيفاني خوري نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام، حيث تركّز النقل حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ناقشا أيضًا المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت