18 وزيرًا سيشملهم التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي..موعد إعلان التشكيل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
18 وزير سيشملهم التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي، ينتظر ملايين المصريين إعلان التشكيل الحكومي الجديد لما يمثله من أهمية كبرى في الوقت الراهن لما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية كبيرة.
وكشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري الأحد عن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب في الحكومة المصرية وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة.
وأضاف بكري في مقابلة صحفية أن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري سيتم يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 3 من يوليو، ويأتي ذلك بعد أيام من ذكرى انتصار ثورة الـ30 من يونيو.
وأوضح أن التغيير الوزاري سيشمل 18 وزارة بينها وزارات سيادية وخدمية ومعظم الوزارات الاقتصادية.
هذا وسبق وأشار بكري الأحد في برنامجه التلفزيوني عبر قناة "صدى البلد" إلى إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، وتحديدا إذا استمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في منصبه، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها.
الانتهاء من التشكيل الوزاريوأفاد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، بأن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وقال المصدر: “أجرى رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاءً واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية”.
وتابع: “الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار”.
وتابع: “يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن”.
وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مردفًا: "قد يكون يوم 3 يوليو القادم موعد إعلان أسماء الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو 2013 كان انحياز القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي للشعب المصري الذي نزل الشارع حفاظا على الدولة".
وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن يوم 3 يوليو سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لأنه اليوم الذي تخلص فيه الشعب من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نرى في هذا اليوم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.
مفاجآت في أسماء الوزراءوعلق الإعلامي أحمد موسى على ما ذكره مصدر حكومي مطلع بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام.
وقال موسى، في برنامجه " علي مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"نشكر كل الوزراء الذين كانوا في حكومة مصطفى مدبولي على الخدمات التي قاموا بتقديمها، ونشكر الوزراء الذين قبلوا هذه المهمة الوطنية الصعبة في هذا التوقيت الصعب ".
وتابع: "كنت بتكلم مع مسئول وقالي لما بقبل المنصب الوزاري أفقد 95 % من دخلي الذي كان يحصل عليه قبل تولي الحقيبة الوزارية، ويقبلون المنصب لمصلحة الوطن".
وأضاف: "لا مطمع في أي منصب سواء كان وزيرا أو محافظا، ومن يقبل المنصب يكون من اجل مصلحة الوطن".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "سيكون لدينا حكومة تشمل حقائب كثيرة وسوف ترونها وقت الإعلان الرسمي، وسيكون هناك دمج لبعض الحقائب وسيكون هناك مفاجآت في أسماء بعض الوزراء".
واستطرد: "سيكون هناك حكومة جديدة وبعض الوزراء سوف يستمرون في مناصبهم وهم يحظون بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
تشكيل الحكومة الجديدةيشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وبحسب بيان، كلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي أبريل 2024، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة التعديل الوزاري اخبار التعديل الوزاري التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التعديل الوزاري المرتقب التعديل الوزاري المصري التعديلات الوزارية التعديلات الوزارية الجديدة الرئیس عبد الفتاح السیسی تشکیل الحکومة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی التشکیل الوزاری موعد الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: انعقاد فعاليات «مجلس محافظي المصارف المركزية» يأتي في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم، أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
شارك في الجلسة كل من أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالترحيب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُشرفني أَن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تَفَضَّل فخامته برعاية أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأضاف: أنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أُعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة، التي تعي تمامًا طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة، وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المُستحدثة والمؤثِّرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل السيد محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته، وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المُدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم، والمقرر تناولها ومناقشتها.
وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الوزراء لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية، حيث يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يُمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة نشاط التجارة الدولية، إلَّا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة "كورونا".
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه في هذه النقطة قائلا: في خِضَم تلك المُتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، موضحا أنه في مواجهة التحديات المُتلاحقة، حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيز النمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
وخلال كلمته، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه بجميع الحضور، معربا عن أمله في أن تحرز الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، النجاح المأمول، بما يجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي للنسخة الثالثة من مسابقة برنامج قادة الهندسة
قرار هام من «التعليم» بشأن إلزام الطلاب بطباعة الواجبات والأداء الصفي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية