الجنابي وأمين عام تقدم يبحثان تطورات المشهد السياسي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بحثت كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي، الاثنين، مع الأمين العام لتحالف تقدم جمال الضاري تطورات المشهد السياسي العراقي والعديد من الملفات والقضايا العالقة.
وقالت كتلة المبادرة في بيان، "التقى النائب زياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة وأعضاءها بالأمين العام لتحالف تقدم رئيس المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري.
وأضاف البيان أن "النائب الجنابي واعضاء الكتلة اوضحوا اهمية بناء جسور التواصل مع المشروع الوطني العراقي وتقديم دعمه لرؤية الكتلة الاستراتيجي وخارطة طريقها الواضح التي انبثقت من وعي متكامل ومؤمن بالمشاركة السياسية دون إقصاء وتهميش"، مشيرين الى أن "مشروعها المتوازن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وتتخذ خطوات حقيقية لحسم منصب رئيس مجلس النواب وفق الاستحقاقات الدستورية وتشريع القوانين المهمة وتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي".
من جانبه بارك الشيخ الضاري بحسب البيان بـ"تشكيل كتلة المبادرة وضمها لشخصيات مؤثرة في الساحة السياسية والنيابية"، مؤكداً "دعمه لمسيرة الكتلة والتنسيق معها في اتخاذ القرارات". وأوضح الضاري أن "الكتلة ستقع عليها مسؤولية كبيرة ايضا في تسوية الخلافات السياسية وانصاف الحقوق وتشريع القوانين المهمة في المرحلة المقبلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کتلة المبادرة
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار