قيادي بـ«حزب المصريين»: يجب على الحكومة المرتقبة تفعيل بنود الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، إن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تفعيل بنود الحوار الوطنيوطالب رئيس لجنة الصناعة، خلال تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة المرتقبة بسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها، مشيرا إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وأوضح أنه توجد تحديات في ملفات عدة اقتصادية ومعيشية يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الأمني والاقتصادي يقع على عاتقها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجديدة أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتا إلى أن منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة ماسة وضرورية إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تنفيذ توصيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيودعا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق أمام الاستثمارات العربية والدولية، مطالبا بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة 2024 مؤتمر الاستثمار خالد مهدي الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف نشرة التوك شو.. زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر وغضب ترامبوقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.