#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن بعض #الشركات_العالمية تواجه خطر الاتهام بالتواطؤ في #الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع، بما في ذلك في حالة #حرب #الإبادة الإسرائيلية التي تقترب من شهرها العاشر في قطاع #غزة.

وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنه يجب على الشركات العاملة في مثل هذه البيئات ممارسة العناية الواجبة المعززة (EDD) للتخفيف من هذه المخاطر المتزايدة بشكل فعال، منبهًا إلى أن خطر تورط الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد بشكل خاص في السياقات المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

وأضاف الأورومتوسطي: بما أن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد، فيجب زيادة العناية الواجبة من قبل الشركات وفقًا لذلك.

مقالات ذات صلة أكثر من 800 ضابط إسرائيلي قدموا استقالاتهم في 2024 2024/07/01 استخدم الجيش الإسرائيلي المسيّرات منذ بدء حربه على قطاع غزة للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المدنيين

وأوضح الأورومتوسطي أنه حين يتم إساءة استخدام منتج ما بطرق تتعارض مع التزامات الشركة الدولية وقيمها غير العنيفة، لا سيما عندما يتم استخدامه لأغراض #عسكرية تؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيجب على الشركة التصرف بشكل حاسم، من خلال اتخاذ خطوات فورية لوقف أو منع مساهمتها في تلك الانتهاكات، واستخدام نفوذها للتخفيف من أثر تلك الانتهاكات إلى أقصى حد ممكن.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن الشركات، بما في ذلك شركة Autel Robotics – #الصينية المتخصصة في صنع #الإلكترونيات و #الطائرات بدون طيار – يجب أن تمتثل للقانون الدولي وتتخذ إجراءات فورية ما علمت أو كان عليها أن تعلم أن منتجاتها تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة.

ويحث الأورومتوسطي على معالجة الاستخدام المتزايد لطائرات بدون طيار من طراز Autel Robotics من قبل إسرائيل في حربها المتواصلة ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ضوء التحديات السابقة التي واجهتها شركة Autel Robotics، نظرًا للانتشار واسع النطاق لطائراتها بدون طيار، والمتاحة بسهولة وبأسعار معقولة في الصراعات المسلحة الأخيرة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الشركة المذكورة ليست جديدة على هذا النوع من المخاوف، حيث شهدت الطائرات بدون طيار صينية الصنع استخدامًا واسع النطاق في الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر 2022، أشار تقرير من صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن طائرة Autel EVO II النموذجية بدون طيار تحظى بشعبية خاصة في سياق الجهود التطوعية الهادفة لتوفير طائرات بدون لصالح أوكرانيا في إطار الحرب عليها. وبالمثل، في مارس 2023، وجد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن ما يقرب من 70 مصدرًا صينيًا باعوا 26 علامة تجارية متميزة من الطائرات الصينية بدون طيار إلى روسيا منذ الغزو، وكانت ثاني أكبر علامة تجارية بيعت هي Autel .

وفي نوفمبر 2023، أثار العديد من المشرعين في مجلس النواب الأمريكي مخاوف بشأن ارتباط Autel المزعوم بالحكومة الصينية، وبالتالي دعمها المحتمل للغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. وبناءً عليه، أصدرت الشركة لأول مرة بيانًا عامًا توضح فيه أنها تعارض بشدة استخدام منتجات الطائرات بدون طيار الخاصة بها لأغراض عسكرية أو أي أنشطة أخرى تنتهك حقوق الإنسان.

ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، نشرت شركة Autel Robotics بيانات استنكرت فيها استخدام أي منتج لمسيّرات لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات. ولكن على الرغم من ذلك، استخدمت طائرات Autel بدون طيار على نطاق واسع لأغراض عسكرية. فمنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أثبتت مسيّرات Autel شعبيتها لدى كلا الجانبين.

هذه الطائرات بدون طيار استخدمت كذلك على نطاق واسع من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، في البداية للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، بما في ذلك العمليات الداخلية، ومن ثم إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وإلى جانب القصف الجوي والمدفعي والاقتحامات البرية، صعّد الجيش الإسرائيلي من جرائم القتل العمد، والإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين عزل في مختلف مناطق القطاع، من خلال الاستهداف المباشر بالقناصين، والمسيّرات الرباعية الإلكترونية (كوادكابتر)، وطائرات مسيرة صغيرة في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت إسرائيل باستخدام الطائرات بدون طيار بشكل منهجي وواسع النطاق لتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وقتل عمد ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما ضد المدنيين الذين يحاولون العودة إلى وتفقد منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق كان هاجمها برًّا أو جوًّا.

وذكر الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي عمد بالفعل إلى تحويل أنواع أخرى من الطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، تلك المصممة أصلًا للتصوير، إلى أسلحة جوية لجمع المعلومات الاستخبارية، ثم أعاد استخدامها لاحقًا للاستهداف المتعمد والمباشر لأهداف مدنية على نحو غير قانوني.

وقامت مديرية المشتريات في المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي مؤخرًا بطلب شراء آلاف المروحيات المتعددة من شركتين صينيتين، بما في ذلك Autel Robotics

وبصرف النظر عن عمليات القتل المباشر، فإن هذه الطائرات بدون طيار تقوم بدوريات متكررة في المجال الجوي فوق القطاع أيضًا لمجرد ترويع وترهيب والإضرار بالسلامة النفسية للفلسطينيين، مما ينقل إحساسًا بالسيطرة والتهديد بالقتل الذي لا ينتهي أبدًا.

وعلى الرغم من أن الطائرات بدون طيار ليست أسلحة غير قانونية في حد ذاتها، إلا أن استخدامها يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة. وبما أنها سهلة التشغيل إلكترونيًّا عن بعد، ولها أدوات تنصت دقيقة للغاية وكاميرات عالية الجودة، ويمكنها القيام بأغراض عسكرية مثل إطلاق النار وحمل القنابل، فإنها يمكن أن تصبح أسلحة حقيقية وخطيرة، كما هو واضح وموثق في قطاع غزة.

ونظرًا لالتزام Autel Robotics المعلن بالامتثال الأخلاقي والاستخدام غير العسكري لمنتجاتها، كما هو موضح في بيانها العام بأنها “سوف ترفض بشدة التعاون مع الشركاء في انتهاك للامتثال أو تحمل مثل هذه المخاطر”، وأنها تحظر بشدة الاستخدام العسكري لمنتجاتها، فإن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحث الشركة على التمسك بهذه المبادئ بثبات.

ويدعو الأورومتوسطي شركة Autel Robotics وجميع الشركات المعنية إلى وقف جميع الصادرات المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل، وضمان عدم تواطئها في الأعمال الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك نظرًا لأن شركة Autel Robotics أوضحت في بيان عام أنه إذا ما وجدوا أن “الشريك المحتمل ينتهك الامتثال أو يتحمل المخاطر في القيام بذلك”، فسوف يتم رفض التعاون معه، مع الإشارة إلى حظر استخدام المنتجات للأغراض العسكرية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي الشركات العالمية الانتهاكات حرب الإبادة غزة عسكرية الصينية الإلكترونيات الطائرات الطائرات بدون طیار الجیش الإسرائیلی لحقوق الإنسان فی قطاع غزة بما فی ذلک استخدام ا

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة

ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.

وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.

في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.

وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.

وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.

ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.

ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.

وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.

والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.

13/11/2024

مقالات مشابهة

  • كيم جونغ أون يشرف على اختبارات تطوير طائرات بدون طيار متفجرة ويطالب بتسريع الإنتاج
  • كرم جبر يشيد بأوضاع حقوق الإنسان في مصر
  • كرم جبر يعلن إطلاق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الإنسان اليوم
  • كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية
  • القوات الأوكرانية تسقط 21 طائرة روسية بدون طيار
  • القومي لحقوق الإنسان ينعى شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الرائدة
  • حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
  • إسرائيل تقصف ريف حمص في وسط سوريا
  • «البعثة الأممية لحقوق الإنسان»: سيناريو قطاع غزة يتكرر في لبنان