نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان بدء العمل بمعدل النظام الداخلي لمجلس الأعيان
صدر في عدد الجريدة الرسمية، الإثنين، نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان، الذي يعمل به اعتبارا من الاثنين.
اقرأ أيضاً : العياصرة يعرب عن صدمة بأداء الأحزاب تقنيًا ويطالب بتعديل الأوتار
وبموجب النظام المعدل، يلغى تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيع من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك.
إضافة إلى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وأن يتم تدوين المخالفة.
اقرأ أيضاً : الفايز: الأردن عصي على قوى الشر والإرهاب ويتصدى بحزم لكل خوان ومتطرف
ويعتبر النظام مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس الأعيان جزءا منه، مع منح اللجنة القانونية في المجلس صلاحيات الإشراف على تطبيق المدونة، والنظر في أي مخالفة لها ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
وينص النظام المعدل على البدء بالاقتراح عند التصويت على مشروع القانون إذا جرى التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : الأمن: رقم خاص للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية في الأردن
ويصدر رئيس مجلس الأعيان بموجب النظام المعدل التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين، بحسب وكالة الأنباء (بترا).
كما يلزم الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب الاردن الجريدة الرسمية على مشروع القانون المجلس على
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية