متخصص في شئون التعليم يكشف مفاجأة بأسئلة امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي سيد جاد، المتخصص بشئون التعليم، على أزمة امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024.
شاهد بالبث المباشر منتخب البرتغال اليوم.. مشاهدة منتخب البرتغال × سلوفينيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024 مواجهة أزمة الكهرباء في مصر: خطط التخفيف وتأمين الغازوقال سيد جاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة صدى البلد، إن غرفة العلميات بوزارة التربية والتعليم أدركت مبكرا وجود أخطاء في الأسئلة لمادة الفيزياء لطلاب شعبة العلمي، والأمر بدأ يتنشر بعد خروج الطلاب من اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
وأضاف مساء اليوم الاثنين، أن اللجنة الفنية التي أمر وزير التربية والتعليم بتشكيلها بشأن أسئلة امتحان مادة الفيزياء نصفت الطلاب وهذا بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم.
وأكمل: «الأسئلة التي تم وضعها في امتحان الفيزياء غير صحيحة، وبالتالي الإجابات خاطئة، ولكن المدهش في الأمر أن أولياء الأمور والطلاب خرجوا علينا بعد قرارات وزارة التربية والتعليم أنهم أجابوا على هذه الأسئلة، طيب إزاي السؤال غلط وأنت جاوبت صح، دا لو الطالب عبقري مش هيعرف يحلها».
واختتم سيد جاد حديثه قائلًا: “ما حدث في مادة الفيزياء لن يتكرر في أي مادة لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أن جميع المواد للشعبتين الأدبية والعلمية لن يكون فيها أي أسئلة خطأ، والوزير أكد أن هذا الأمر لن يتكرر، وهناك لجنة تطلع على الأسئلة لعدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى وفق اتصال هاتفي مع وزير التربية والتعليم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسئلة امتحان الفيزياء التعليم الفيزياء التربية والتعليم التربیة والتعلیم مادة الفیزیاء
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
#سواليف
قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية