12 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين في قضية “سناك” المحاميد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يومه الاثنين، حكمها القاضي بالحبس اربع سنوات نافذة في حق صاحب سناك المحاميد الذي تسبب في وفاة سيدتين.
كما قضت ذات الغرفة بغرامة 1000 درهم في حق المعني، وهي الغرامة التي تم الحكم بها على اثنين من مساعدي المتهم الرئيسي، إلى جانب الحكم عليهما ب4 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي في هذا الملف، (صاحب السناك) تهم تتعلق بالتسبب عن غير قصد في إنهاء حياة أشخاص بشكل غير عمدي، بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وكذا إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.
فيما تمت متابعة مساعديه من أجل المشاركة في التسبب عن غير قصد في إنهاء حياة أشخاص بشكل غير عمدي، بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركه في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان، حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.