الأكاديمي بنجامين موريل من جامعة بانتيون أسّاس بباريس: إيمانويل ماكرون يعاني من عزلة شديدة، ولم يعد لديه سلطة حقيقية على جبهته، كما أنه ليس لديه سلطة حقيقية على البلاد أيضا.

التغيير: وكالات

قال خبير القانون الدستوري بنجامين موريل، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتخذ قرار حل البرلمان هو الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.

جاء ذلك في حديث للأناضول، في معرض تقييمه لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، وأسفرت عن تصدر اليمين المتطرف.

 

ولفت الدكتور موريل، خبير القانون الدستوري والقانون التشريعي المدرس بجامعة بانتيون أسّاس بباريس، إلى أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات المبكرة، وأنه ينبغي تقييم نتائج اجولة الأولى بحذر شديد.

وذكر موريل أن “الجولة الثانية يمكن أن تكون حاسمة للغاية”، وأشار إلى إن بعض المرشحين قد ينسحبون من الانتخابات في إطار التعاون ضد اليمين المتطرف.

وأوضح موريل أن هناك 3 كتل كبيرة في الانتخابات هي اليمين المتطرف وتحالف اليسار وتحالف الحكومة.

وذكر أن 3 مرشحين سيتنافسون في العديد من الدوائر الانتخابية في الجولة الأخيرة.

وأوضح موريل أن الحكومة وزعماء اليسار دعوا مرشحيهم إلى الانسحاب عند الضرورة في الجولة الثانية لمنع اليمين المتطرف من الفوز.

وأوضح موريل أنه وفقا لنتائج الجولة الأولى، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان.

واستدرك أنه قد تتعاون الأحزاب الأخرى وتتخذ موقفا ضد اليمين المتطرف في الجولة الثانية.

وأشار موريل إلى أنه مع حل البرلمان فقد ماكرون الأغلبية التي كانت لديه ولا يمكن إحياء هذه الأغلبية مرة أخرى.

وقال إن معظم النواب الموالين لماكرون باتوا في وضع صعب للغاية قبل الجولة الثانية.

 

وذكر موريل أن الأسماء المتبقية من الأغلبية السابقة لماكرون في البرلمان ستكون غاضبة جدا من قرار الفسخ غير الضروري.

ولفت إلى أن “هؤلاء النواب لم يعودوا رجال إيمانويل ماكرون بل رجال إدوارد فيليب، وغابرييل أتال، وفرانسوا بايرو”.

وشدد على أن ماكرون هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات التي تم الذهاب إليها إثر حل البرلمان.

وأضاف “هناك إيمانويل ماكرون الذي يعاني من عزلة شديدة. لم يعد لديه سلطة حقيقية على جبهته، كما أنه ليس لديه سلطة حقيقية على البلاد أيضا”.

ولفت إلى أن هذا الوضع يظهر أن “الضحية الرئيسية لقرار حل البرلمان هو الشخص الذي اتخذه”.

وتصدر “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الأحد في فرنسا، بعد حصوله على أكثر من 33 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج رسمية.

وبحسب نتائج الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية، الاثنين، جاء تحالف اليمين المتطرف في المركز الأول بنسبة 33.15 بالمئة من الأصوات، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي شكلته أحزاب يسارية في المركز الثاني بنسبة 28 بالمئة.

فيما جاء تحالف “معا من أجل الجمهورية” الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بحصوله على 20 بالمئة من الأصوات.​​​​​​​

وفي الجولة الأولى تم حسم السباق على 76 مقعدا من أصل 577 مقعدا في مجلس النواب، وسيتم تحديد الفائزين بالمقاعد الـ501 المتبقية في الجولة الثانية التي ستجري في 7 يوليو.

وعقب إغلاق مكاتب الاقتراع وصدور التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات العامة، حث ماكرون، الناخبين على عرقلة فوز اليمين المتطرف في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.

وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ينبغي على الأحزاب أو التحالفات السياسية أن يصل عدد نوابها إلى 289 نائبا.

جدير بالذكر أن الرئيس ماكرون أعلن في 9 يونيو وحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكبير للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: فی الجولة الثانیة إیمانویل ماکرون الیمین المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات فی الانتخابات حل البرلمان المتطرف فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي

"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".

وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.

وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.

ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.

ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.

وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.

واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm

— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024

وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".

ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.

واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.

في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y

— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024

مقالات مشابهة

  • عاجل - التزام فرنسي بأمن "إسرائيل" وحشد عسكري لمواجهة إيران ومبادرة ماكرون لاستعادة سيادة لبنان
  • بدء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا
  • محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات
  • لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا
  • حزب الجيد: المعارضة التركية هى الخاسر الأكبر
  • اليمين المتطرف يحقق فوزاً تاريخياً في النمسا
  • اليمين المتطرف يتجه لفوز تشريعي تاريخي في النمسا
  • تقديرات أولية: تقدم اليمين المتطرف في انتخابات النمسا
  • بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي