الـكورفا سود يلزم جماهير الرجاء بتعليمات صارمة استعدادا لنهائي كأس العرش ضد الزعيم العسكري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
دعا ألتراس الـ"كورفا سود"، الفصيل المساند لنادي الرجاء الرياضي -دعا- جماهير "الخضرا" إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية واتباع تعليماته، وذلك استعدادا للمقابلة المرتقبة بأكادير ضد فريق الجيش الملكي، برسم نهائي كأس العرش.
في ذات السياق، طالب الـ"كورفا سود" الجماهير الرجاوية بضرورة تفادي أي مناوشات مع جمهور الفريق الخصم أو الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن سلامة الجميع يجب أن تكون الأولوية القصوى.
وفي بلاغ له، شدد الفصيل المساند لنادي الرجاء الرياضي، على ضرورة تفادي كل أشكال الاستفزازات داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى احترام الإجراءات التنظيمية التي ستتخذها الـ"كورفا سود"، كما طالب بعدم الدخول في اصطدامات مع الجهات المنظمة أو الأمنية، وضرورة ضبط النفس كيفما كان حجم الاستفزازات.
كما دعا الـ"كورفا سود" الجهات المسؤولة عن التنظيم إلى اتخاذ تدابير استثنائية ومتكاملة، تشمل وفق تعبيره، جميع مراحل المباراة، بدءا من تنقل الجماهير إلى الملعب حتى مغادرتهم بأمان، في احترام تام لكرامة المشجع داخل وخارج الملعب وحتى أثناء التنقل، مع تحسين ظروف ولوج الملعب بما يعكس قدرة بلادنا على تنظيم التظاهرات العالمية.
وختم فصيل "الرجاء" بلاغه بالتأكيد على التزامه بالضوابط التنظيمية وتحمله لمسؤولياته التاريخية، حيث قال في هذا الصدد: "كلنا ثقة في الجماهير الرجاوية من أجل تطبيق ذلك"، مشيرا إلى أن غايته هي العودة بالكأس والاحتفال بها لا غير.
يشار إلى أن هذه المقابلة سيحتضنها ملعب أدرار بأكادير بداية من الساعة الخامسة من زوال اليوم الاثنين 1 يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة