تخصيص مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لحل أزمة الكهرباء.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أول شحنة من الغاز المُسال المستورد وصلت اليوم إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه منذ إعلان المهندس مصطفى مدبولي على الاجراءات الخاصة بالانتهاء من تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو، حدثت اجتماعات مستمرة في وزارة البترول لوضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات أخرى من المازوت.
وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الدولة خصصت مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز المسال، بالإضافة لـ180 مليون دولار لاستيراد شحنات أخرى من المازوت، لتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، والانتهاء من هذه الأزمة الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة.
ولفت إلى أن مصر ما زالت تنتج غاز طبيعي، وتم طرح المزيد من المناقصات للتنمية الحقول، والبحث عن حقول جديدة، ولكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، إضافة إلى أن الحقول الموجودة تشهد تناقصًا بشكل طبيعي مع الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية درجات الحرارة القاهرة البترول
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت