تخصيص مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لحل أزمة الكهرباء.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أول شحنة من الغاز المُسال المستورد وصلت اليوم إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه منذ إعلان المهندس مصطفى مدبولي على الاجراءات الخاصة بالانتهاء من تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو، حدثت اجتماعات مستمرة في وزارة البترول لوضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات أخرى من المازوت.
وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الدولة خصصت مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز المسال، بالإضافة لـ180 مليون دولار لاستيراد شحنات أخرى من المازوت، لتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، والانتهاء من هذه الأزمة الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة.
ولفت إلى أن مصر ما زالت تنتج غاز طبيعي، وتم طرح المزيد من المناقصات للتنمية الحقول، والبحث عن حقول جديدة، ولكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، إضافة إلى أن الحقول الموجودة تشهد تناقصًا بشكل طبيعي مع الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية درجات الحرارة القاهرة البترول
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.