رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
معالجة أزمة ارتفاع الأسعاروفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:
معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.
* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثماراستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:
حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.
ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:
* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.
* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.
* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:
حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.
ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:
* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.
* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.
* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.
* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.
تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:
حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:
* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.
* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.
* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.
الارتقاء بجودة التعليمالارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:
يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم
ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:
* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي
* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.
* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.
حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:
حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،
ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:
* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.
وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة لمجلس القومي لحقوق الإنسان التنمية المستدام
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن