أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.

وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.

ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.

وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.

وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات الأوراق المالیة الطرح الخاص

إقرأ أيضاً:

ترامب: قتلنا زعيم تنظيم الدولة في العراق بالتنسيق مع بغداد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن القوات الأميركية قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف باسم "أبو خديجة"، وذلك بتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن القوات الأمريكية "طاردت زعيم داعش في العراق بلا هوادة" حتى تم القضاء عليه مع أحد مرافقيه.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فقد استهدفت الضربة الجوية أحد أهم القادة العسكريين في التنظيم، والذي كان يشغل منصب القائد الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية ومسؤول العمليات العالمية وأمير اللجنة المفوضة.

وأوضحت القيادة أن أبو خديجة كان يتولى مسؤولية التخطيط واللوجستيات والتمويل داخل التنظيم، مما جعله "أحد أخطر الإرهابيين في العالم".

وبعد تنفيذ الضربة بمحافظة الأنبار بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، تحركت القوات الأميركية إلى موقعها، حيث تم العثور على جثتي المستهدفين، وكانا يرتديان سترات انتحارية لم تنفجر، وتم التأكد من هوية الرفاعي عبر تحليل الحمض النووي.

إنجاز أمني كبير

من جهته، وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، العملية بأنها "انتصار كبير ضد الإرهاب"، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية لعبت دورا محوريا في تحديد موقع أبو خديجة وتصفيته.

إعلان

وقال السوداني في بيان: "هذا الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا في التنظيم، وكان مسؤولا عن تنفيذ العمليات الخارجية لداعش".

كما أشار نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، قيس المحمداوي، إلى أن القوات العراقية اعتقلت عددا من عناصر التنظيم المرتبطين بخلية أبو خديجة، معتبرا أن تصفيته تمثل ضربة قاصمة لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

من جهته، شدد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، على أن الولايات المتحدة "ستواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم"، مضيفا أن أبو خديجة كان أحد أهم عناصر التنظيم عالميا.

وقال كوريلا: "هذه العملية رسالة واضحة إلى كل من يهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها: سنلاحقكم أينما كنتم".

وتأتي هذه العملية في وقت لا يزال فيه تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في بعض المناطق العراقية، خاصة في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، رغم إعلان بغداد هزيمته رسميا عام 2017.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية تقدر بـ 10 ملايين دولار، كما أن بعض قادته الفارين قد لجأوا إلى سوريا وتركيا لإعادة تنظيم صفوفهم.

ويرى خبراء أمنيون أن مقتل أبو خديجة سيضعف قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات خارجية، لكنه لن يقضي عليه تماما، حيث من المتوقع أن يحاول تعويض خسارته من خلال تعيين قيادي جديد في العراق وسوريا.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • 58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية
  • ترامب: قتلنا زعيم تنظيم الدولة في العراق بالتنسيق مع بغداد