مقتل 4 أشخاص شمالي سوريا في احتجاجات على أعمال عنف ضد سوريين في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قتل أربعة اشخاص الاثنين خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، شارك فيها مئات الأشخاص على خلفية أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.
عبّر المتظاهرون عن غضبهم غداة أعمال عنف اندلعت إثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة، واستهدفت أعمالا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصا.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن فرانس برس عن تظاهرات "في مناطق واسعة" على طول الشريط الحدودي الخاضع لسيطرة تركيا في شمال سوريا "تترافق مع أعمال عنف".
وقال عبد الرحمن إن "أربعة أشخاص قتلوا خلال تبادل إطلاق النار بين متظاهرين وحراس مواقع تركية، ثلاثة منهم قتلوا في عفرين، وآخر في جرابلس". وأصيب 20 آخرون بجروح، وفق المرصد.
وكان المرصد تحدّث في وقت سابق عن "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة دارت بين متظاهرين مسلحين من جهة، وعناصر من القوات التركية من جهة أخرى، أمام مبنى السرايا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي". وتحدث حينها عن مقتل متظاهر وإصابة سبعة نقلوا إلى المستشفى.
وشاهد مصور في فرانس برس عشرات يتظاهرون في مدينة أعزاز في شمال سوريا، تعبيرا عن استيائهم من استهداف مصالح سوريين في تركيا.
وقال عادل الفرج الذي كان من بين المحتجين إن التظاهر رد على ما تعرض له "أهالينا وأخوتنا السوريون" في تركيا، مضيفاً أن الدولة التركية "بإمكانها بأجهزتها الأمنية أن تقمع وتمنع" أعمال العنف ضدّ السوريين الذين "تهجروا من بشار الأسد ويلقون الظلم في تركيا".
وحاول محتجون اقتحام نقاط تركية، وقاموا بإنزال أعلام تركية، وفق المرصد، وردّ عليهم حرس النقاط "بإطلاق النار لتفريقهم" في مدينة الأتارب وبلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي.
وقال إن "عناصر من حرس الحدود التركي أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين" اقتحموا "معبر جرابلس الحدودي".
وشاهد مصور في فرانس برس مسلحين يطلقون النار على شاحنات بضائع تركية في مدينة الباب.
وأشار المرصد إلى أن التظاهرات شملت أيضاً مناطق في إدلب المجاورة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها.
سيطرت تركيا في العام 2016 مع فصائل سورية موالية لها على مراحل إثر عمليات عسكرية عدة، على مناطق حدودية في شمال سوريا.
ودان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موجة العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقال "بغض النظر عن هوياتهم، فإن إضرام النيران في الشوارع وفي المنازل هو أمر غير مقبول"، مشددا على وجوب عدم استخدام خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة في قيصري.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الى أن مواطنين أتراكاً ألقوا القبض على المشتبه به السوري وسلّموه إلى الشرطة. وذكر يرلي كايا على منصة "أكس" بأنه يشتبه بأن السوري تحرّش بقريبته السورية.
شهدت تركيا التي تستضيف حوالى 3,2 ملايين لاجئ سوري أعمال عنف مرتبطة برهاب الأجانب عدة مرّات في السنوات الأخيرة، أثارتها في أكثر الأحيان شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل النصية.
وما زال مصير اللاجئين السوريين مسألة جدلية في السياسة التركية فيما تعهّد معارضو إردوغان في انتخابات العام الماضي إعادتهم إلى سوريا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی شمال سوریا أعمال عنف فی ترکیا فی مدینة
إقرأ أيضاً:
شروط أمريكية على سوريا مقابل رفع جزئي للعقوبات... هل يستطيع الرئيس السوري تلبيتها؟
سلّمت الولايات المتحدة لائحة شروط إلى سوريا، واشترطت تطبيقها مقابل رفع جزئي للعقوبات، وفق ما كشفت وكالة رويترز. الشروط الأمريكية تتناول ملفات حساسة كالمقاتلين الأجانب في سوريا، والتعاون في مكافحة الإرهاب. تتجه الأنظار إلى الإدارة السورية الجديدة، وقدرتها على تنفيذ الشروط الأمريكية.
بعد انتهاء مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 مارس/آذار الجاري، لم يعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى سوريا بنتائج المؤتمر فحسب، بل يبدو أنه عاد ومعه أيضا لائحة شروط تطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سوريا تنفيذها، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية عليها.
ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن ستة مصادر دبلوماسية بين واشنطن ودمشق والاقليم، تمحورت الشروط الأمريكية حول عدد من المسائل، ومن أيرزها، ضمان عدم عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. كما تتضمن اللائحة الأمريكية تدمير أي "مخازن أسلحة كيميائية متبقية في سوريا"، و"التعاون في مكافحة الإرهاب".
ويطالب المسؤولون السوريون الجدد بإلغاء كافة العقوبات على سوريا، سواء كانت أمريكية أو أوروبية، ومن دون شروط مسبقة. لكنّ هذه المطالب تُقابل بالرفض رغم انفتاح عدد من الحكومات الأوروبيّة على التواصل مع مؤسسات الإدارة السوريّة الجديدة. ويعدُّ قانون قيصر من أبرز مشروعات العقوبات الأمريكية ضد سوريا، وقد تم فرضه بدايةً على نظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي سقط في 8 كانون الأول ديسمبر 2024، بعد سيطرة قوات عملية "ردع العدوان" على دمشق.
Relatedالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"بعد قسد.. الشرع يتوصّل إلى اتفاق أوّلي مع وجهاء السويداء وهذه بنودهالتحقيق في مجازر الساحل: خطوة نحو العدالة أم مناورة لتجنب العقوبات؟ومن ضمن الشروط الأمريكية أيضا، تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وبينما يبدو قبول الرئيس السوري أحمد الشرع بالشرط الأمريكي الأخير وارداً جداً، خصوصا وأنّه التقى في وقت سابق والدة تايس في دمشق، إلًا أنّ تلبية بعض الشروط الأخرى تبدو مسألةً معقّدة بالنسبة للحكم الجديد في سوريا.
ووصف المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله ومقره واشنطن، الشروط الأمريكية بأنها "صعبة وقاسية".
وفي حديث مع يورونيوز، أبدى العبد الله اعتقاده بأن "الشرط المتعلق بالمقاتلين الأجانب هو الأصعب على الرئيس السوري أحمد الشرع، لأنّ هؤلاء الماقتلين يشكلون عنصرا أساسيا في سلطته وقوته"، واعتبر أنّ هذا الموضوع سيكون "خلافيا ومن الصعب معالجته".
وفي شباط فبراير الماضي، عيّن الشرع عددًا من القادة العسكريين الأجانب في مناصب قيادية بوزارة الدفاع، ومن أبرزهم قيادة الحرس الجمهوري التي تم تكليف الأردني عبد الرحمن الخطيب بها، وهو من أبرز القيادات العسكرية السابقة في هيئة تحرير الشام. كما عُيّن التركي عمر محمد جفتشي على رأس قيادة فرقة دمشق العسكرية، وهو معروف باسم "مختار التركي".
Relatedبين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟اشتباكات دامية بين لبنان وسوريا... تصعيد مؤقت أم شرارة لانفجار أوسع؟مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ بداية 2025.. تحديات الحاضر ومفارقات الماضيوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، يوم الجمعة الماضي، إنّ الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين، في عدد من القضايا، "بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".
وخلافًا للأسلوب الأوروبي في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، تتعامل الولايات المتحدة وفق مبدأ يقوم على التزام حكومة الشرع بتطبيق شروطها كافة، مقابل رفع جزئي للعقوبات، ومن دون تحديد جدول زمنيٍّ لتطبيق الشروط.
وفيما لم يستبعد العبد الله أن تلتزم حكومة الشرع بالتعاون ضد الإرهاب "مع ما يعنيه ذلك من تصنيف أمريكي للحرس الثوري الإيراني وحزب الله كمنظمات إرهابية"، توقّع أن يكون لعدم تطبيق الشرع الشروط الأمريكية نتائج قاسية.
فالخيارات الأمريكية في وجه سوريا كثيرة، ومن أبرزها بحسب العبد الله، " الاستمرار بالحصار الاقتصادي، ووقف رخصة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة"، كما عدّد أمورًا أخرى مثل فتح ملف حقوق الإنسان ولا سيّما بعد "الانتهاكات الكبيرة التي شهدها الساحل السوري"، إضافة إلى مسألتين رئيسيتين: الأولى تكمن في "الاستمرار بالسكوت عن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري"، أما الثانية فهي عدم الانسحاب من شمال شرق سوريا، والتأثير على قوات سوريا الديمقراطية "للرجوع عن الاتفاق الذ عقده قائدها مع الشرع في دمشق".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي رخصة عامة لستة أشهر، تسمح بالتعامل مع الحكومة السورية في بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية. لكن هذه الخطوة لم تبلغ حدّ تعاون الدول على نحو طبيعي وموسّع.
وخلص العبد الله إلى أنّه "من الخطير الاحتكاك بإدارة على رأسها ترامب وفريقه ولا سيما مديرة الاستخبارات".
واليوم الثلاثاء، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن سوريا تقف عند مفترق طرق، "إما أن تعود إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار، أو تسلك طريق الانتقال السياسي الشامل الذي يعيد للشعب السوري سيادته ويحقق تطلعاته المشروعة".
ويقف الرئيس السوري الجديد أمام أول تعامل من هذا النوع مع الولايات المتحدة، في ظلّ أزماتٍ عديدة تواجه حكمه اقتصاديًّا وسياسيًّا في الداخل، من دون إمكانية كبيرة لاستثمار الانفتاح الخارجي عليه نتيجة أسباب أبرزها العقوبات الأمريكية المتواصلة على دمشق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟ حرب غزة: كاتس يصادق على مواصلة القتال والمستشفيات تناشد لإدخال المساعدات ونتنياهو يمرّر ميزانية 2026 تصعيد عسكري في الجنوب السوري: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدة كويا سورياالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبمكافحة الإرهاب
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان