المغرب يضاعف استثماراته في الطاقات المتجددة 4 مرات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين إن بلدها سيضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027.
وأضافت الوزيرة المغربية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أنه "تمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا سابقًا إلى 15 مليار درهم (1.
وتابعت "إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة.. بين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية".
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلًا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
6 مليارات دولار استثماراتوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت بنعلي إن المغرب استثمر 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 عاما الماضية منذ إعلان الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح من جانب القطاع الخاص.
وتوقعت أن يشهد الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، تطورا حتى عام 2027 ليتضاعف 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي المغربي إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان، في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع