المسلة:
2025-02-01@16:46:13 GMT

المحكمة الأمريكية تحسم الجدل حول حصانة ترامب

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT

المحكمة الأمريكية تحسم الجدل حول حصانة ترامب

1 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قضت المحكمة الأمريكية العليا، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس ليس فوق القانون ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأضاف: بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.

وتابع: وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.

هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور، لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي.

وأضافت: أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا، وتابعت في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون.

وأردفت: إذا أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة.. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة.. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى.

بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا.

وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب يعتقد أنه فوق القانون.

كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.

حضور النيابة العامة

تنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.

ضمانات حضور المتهم

وفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.

إجراءات التحقيق في الجلسة

تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.

كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.

استجواب المتهم

حسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.

إجراءات المرافعة وإصدار الحكم

توضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.

تحرير محضر الجلسة

وفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.


تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.

واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • هل يتم تأجيل الترم الثاني في المدارس؟.. «التعليم» تحسم الجدل
  • الرئيس اللبناني يعزي ترامب في ضحايا الطائرة الأمريكية
  • نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها: ليست قصتي
  • الصورة الرسمية للسيدة الأمريكية الأولى الـ47: أنا امرأة عملية
  • مش قصتي.. نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها
  • هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضان؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حدث ليلا.. اغتيال قائد «كتائب القسام» وتقارير تشير إلى تعمد حدوث كارثة «الخطوط الجوية الأمريكية» وترامب يواصل إثارة الجدل
  • حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • ما حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل «فيديو»
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟