«رِداء» بـ15 ألف جنيه.. مشروع تخرُّج يحذر من مرض القلوب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مرض القلوب من أخطر الأمراض التي تفتك بالقلوب وتفرق شملها، ما جعل الطالبة سهام أحمد، بالفرقة الأخيرة بقسم التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، تنفذ مشروع تخرجها هذا العام عن هذا المرض، من خلال إنتاج لوحة بالألوان الزيتية تحت عنوان «رِداء».
15 ألف جنيه تكلفة لوحة «رِداء»على مدار 3 أشهر بدأت الطالبة سهام أحمد في رسم اللوحة بعد توفير كافة الخامات والأدوات اللازمة، كما روت لـ«الوطن»: «العمل مأخوذ عن قصة حقيقية أثارت في نفسي تعاطفاً مع ضحاياها، فقمت بإعادة صياغة للموضوع من منظور فني، للفت الانتباه إلى قضية مهمة ألا وهي مرض القلوب، واللوحة 240*200 سم بالألوان الزيتية على لوحة كانفس، وتم تحضير اللوحات التي سيتم الرسم عليها خلال ثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة الخامات والأدوات المستخدمة في الأعمال 15 ألف جنيه».
رموز ودلالات تضمنتها لوحة «رِداء» عبَّرت من خلالها «سهام» عن مرض القلوب: «نجد شخصية البطل تتجمل في ثوب الفضيلة، لكنها تُخفي في نفسها ما لا تُبديه من مكائد ودسائس، مثلها في نفاقها كمثل الأرانب التي تجعل لها فتحتين أو أكثر، حتى إذا هاجمها العدو ليفترسها خرجت من الجهة الأخرى، وسمي المنافق به لأنه يجعل لنفسه وجهين».
حصول المشروع على درجة الامتيازاجتمع أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة على أنّ لوحة «رِداء» من أجمل مشروعات التخرج لعام 2024، وحصل المشروع على درجة الامتياز، بحسب «سهام»: «الجميع اجتمع على أنّ اللوحة من أقوى الأعمال، وأنّ فكرة العمل وضحت خلال التنفيذ، وستحتفظ الكلية باللوحة في المعرض الخاص بها خلال شهر، ثم تصبح ملكي مرة أخرى، ولي حرية التصرف فيها، ولكني سوف أحتفظ بها حتى أتذكر تخرجي في الكلية».
ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف شتا، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، بمشروعات التخرج التي نفذها طلاب كلية الفنون الجميلة هذا العام، مؤكداً أنها جميعاً ذات قيمة فنية عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة مشروع تخرج ر داء لوحة فنية الفنون الجمیلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”