عُمان تدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
المواقف العُمانية النبيلة والمُشرِّفة تجاه القضية الفلسطينية يعلمها القاصي والداني؛ إذ إنها تُعبِّر عن مكنون الاهتمام العُماني بالأشقاء في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وكلها للأسف ترزح تحت نير الاحتلال المُجرم الغاشم.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي البشع على الشعب الفلسطيني الشقيق في سلطنة عُمان، وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء، وإصابة عشرات الآلاف بجروح خطيرة وحروق وتعرض كثيرين منهم لبتر في الأطراف، ساهمت سلطنة عُمان في استقبال عدد من الإخوة الفلسطينيين لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحة اللازمة، في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة، وعجز الأطباء والطواقم الصحية عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة، خاصة مع استمرار القصف برًا وجوًا وبحرًا وتدمير كامل قطاع غزة.
الحقيقة أن الموقف العُماني- الذي يفخر به كل مواطن بل كل عربي ومسلم- ليس بغريب عن حكومتنا الرشيدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وهو الموقف الذي يترجم الثوابت الوطنية العُمانية ويؤكد أن دبلوماسيتنا العريقة تقف بكل صلابة في وجه هذا العدوان الغاشم.
لقد كانت سلطنة عُمان أول دولة عربية تدعو لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، وذلك عندما دعا معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما إن عُمان منذ اليوم الأول للعدوان وهي تستضيف الاجتماعات والوفود وتجري المباحثات مع مختلف الأطراف الفاعلة، على المستوى الخليجي والعربي والدولي.
كل هذه المواقف والسياسات والإجراءات تؤكد وقوف عُمان حكومة وشعبًا في صف الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل سبل الدعم والمؤازرة لكي يتحقق الأمن والسلام لهذا الشعب الذي يتعرض لمؤامرة عالمية تاريخية، ويواجه بمفرده بصدور عارية أعنف حرب إبادة جماعية في التاريخ الحديث.
لقد آن الأوان لهذا العدوان أن يتوقف، وأن يحل السلام في ربوع منطقتنا، وذلك بإجبار دولة الاحتلال على وقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية، والبدء الفوري في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية وإلحاق أشد العقوبات بهم، وصرف التعويضات لكل الأسر الفلسطينية، عن منازلهم التي هُدِّمت وومتلكاتهم التي فقدوها، بل وعن شهدائهم الذين ارتقوا، رغم أنهم لا يقدرون بثمن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل